المنتدى الاقتصادي الأوروبي - العربي يؤكد أهمية فتح صفحة جديدة من الشراكة

ناقش «المنتدى الاقتصادي الأوروبي – العربي الثاني» الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أخيراً، تحت شعار: «نظرة جديدة إلى الشراكة من أجل نمو وتنمية أفضل»، تعميق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي في ظل الظروف الحالية الإقليمية والدولية، نظراً للأهمية البالغة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ورسم مسار جديد لها، وفتح صفحة جديدة من الشراكة القوية لأجل نمو أكثر شأناً وتنمية أكثر شمولاً وعدالة، لتعكس تطلعات التنمية المشتركة في شتى المجالات والقطاعات الواعدة، وتحقق نتائج ومنافع متبادلة. وشارك في المنتدى الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، وكل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن، عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار المسؤولين في الأردن، وحشد ضمّ أكثر من 500 مشارك من قيادات الغرف العربية واتحاداتها ومن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال العرب والأوروبيين، وممثلو المنظمات العربية المتخصصة، والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الأردن.
وأكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار في كلمة افتتح بها المنتدى، أهمية تعميق التعاون العربي - الأوروبي، داعياً إلى تذليل العقبات، وأهمها الحماية التجارية تجاه الصادرات الزراعية العربية، مشدداً على أن التعاون الذي يصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري العربي سيكون له تأثير أشمل في توسيع الآفاق أمام العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية. من جهته، رأى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم حلواني، أن هناك مجالات واسعة لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة، داعياً إلى تبسيط قواعد المنشأ لدى الجانب الأوروبي لتسهيل التجارة، كما دعا الدول العربية إلى العمل على زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية والخدمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتضمّن المنتدى عقد خمس جلسات عمل إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، تناولت «الفرص الاستثمارية في الأردن» و«نحو رؤية جديدة للشراكة الاقتصادية الأوروبية – العربية»، و«المشاريع الريادية للقطاع الخاص في المنطقة العربية والأردن ودور التمويل الدولي» و«تسريع تنمية البنى التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص» و«نحو مبادرة أوروبية – عربية مشتركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي». وتركزت أعمال المنتدى على مدى يومين في مجموعة من المحاور الأساسية ذات الأهمية للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع التركيز على لقاءات العمل الثنائية بين أصحاب الأعمال العرب والأوروبيين، وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية العربية وكبار المسؤولين في البنك الأوروبي للاستثمار، من أجل بلورة مجالات تعاون مفيدة لعملية النمو والتنمية في الدول العربية.
ومثّل المنتدى نافذة لحث دول الاتحاد الأوروبي على تعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، على رغم ما يمر به الحليف الأوروبي من أزمة اقتصادية حادة قد يكون لها انعكاسات على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 100 بليون يورو في 2012، والذي لا يعكس تطلعات الدول الأوروبية التي تسعى إلى زيادة حصتها السوقية في الدول العربية.