يرفض الأتراك والأميركيون أي طرح للقضية الكردية على مائدة المفاوضات التي ستنطلق بعد افتتاح مؤتمر «جنيف2» في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، لكن قطار التسوية وُضع على السكة وسيمر بمحطات عدة، وسينزل بعض الركاب من محطته الثانية ويصعد آخرون في حال تبيّن أن الفاعلين على الأرض لم يكونوا ممثلين في الجلسات الأولى. هذا ما سمعه رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم من قبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لدى لقائهما الثاني في العاصمة الروسية قبل أيام. وقال مسلم ل «الحياة» أمس إنه تبلّغ أيضاً: «إنكم قوة أساسية على الأرض ويجب أن تكونوا في الحل السياسي. جميع شرائح المجتمع السوري يجب أن تكون ممثلة في أي حل وراضية عن أي حل، كما أن هناك ضرورة أن تكون القرارات الخاصة بحل الأزمة السورية خاضعة للتوافق بين الأطراف المعنية»، قبل أن يتحدث عن انطلاق قطار التسوية السياسية في سورية وتوقفه في محطات عدة انتهاء بالوصول إلى «المحطة النهائية التي يجب أن تكونوا جزءاً منها». وكانت موسكو اقترحت أن يتمثّل وفد المعارضة بثلاث كتل تضم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، و «المنبر الديموقراطي» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل)، و «الهيئة الكردية العليا» التي تشكلت من «الاتحاد الديموقراطي» ومنافسه «المجلس الوطني الكردي» بزعامة عبدالحكيم بشار. غير أن اتفاقاً وقع بين الأخير وبين «الائتلاف» أسفر عن دخول 11 كردياً (إضافة إلى ثلاثة آخرين) إلى الهيئة العامة ل «الائتلاف» التي أصبحت تضم 122 عضواً. كما تضمن الاتفاق تسلّم عبدالحكيم بشار نيابة رئيس «الائتلاف». وجرى التوافق بين روسيا وأميركا على أن تتعهد واشنطن إقناع المعارضة ب «جنيف2»، بحيث يترأس «الائتلاف» وفد المعارضة شرط أن يمثّل جميع القوى السورية ويقود الوفد المعارض. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر للمعارضة لتشكيل الوفد المفاوض. وفيما يتمسك «الائتلاف» بقيادة الوفد وتسمية أعضائه مع الاستعداد للتنسيق مع بقية الأطراف على الموقف السياسي، فإن «هيئة التنسيق» التي ينضوي «الاتحاد الديموقراطي» تحت لوائها، تريد أن يكون الوفد باسم «وفد المعارضة السورية». وأوضح مسلم انه اقترح على المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي لدى لقائهما في جنيف قبل أيام دعوة ما بين 30 و40 شخصية من «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» و «الهيئة الكردية» لتشكيل وفد المعارضة «شرط ألا نكون تحت مظلة الائتلاف ولا قيادته». لكن مسؤولاً معارضاً قال ل «الحياة» إن «الاتحاد الديموقراطي» يمكن أن يمثّل ضمن وفد «هيئة التنسيق» التي هو عضو فيها على أن يمثّل الأكراد ضمن وفد «الائتلاف» في ضوء الاتفاق الأخير بين الطرفين. واقترح «لقاء تشاورياً يضم قوى رئيسية وممثلين عن الكتائب الإسلامية المسلحة الرئيسية للمعارضة وليس مؤتمراً عاماً لأن عقد مؤتمر هذا سيفتح ملفات ليست لها نهاية». أما النقطة الأخرى التي تشكل عقدة بين «الاتحاد الديموقراطي» وحلفائه المحليين والإقليميين من جهة و «الائتلاف» وحلفائه السوريين والإقليميين من جهة ثانية، تتعلق بالموضوع الكردي. إذ قال مسلم إن «القضية الكردية يجب أن تكون حاضرة في المؤتمر الدولي والمفاوضات، بل يجب أن نصل إلى اتفاق مع الائتلاف على مبادئ فوق دستورية لا تخضع لا للانتخابات ولا للاستفتاء»، الأمر الذي يرفضه قادة «الائتلاف» تاركين القرار إلى صناديق الاقتراع والاستفتاء خصوصاً في ضوء التجربة الأخيرة لدى إجرائهم مفاوضات مع «المجلس الوطني الكردي». وقال أحدهم: «الاتفاق تضمن مبادئ عامة عن حقوق الأكراد، ومع ذلك وجدنا صعوبة هائلة بتمريره ضمن الهيئة العامة للائتلاف» في اجتماعها الأخير. وتبلغ مسلم بوضوح رفض تركيا وأميركا طرح القضية الكردية في المؤتمر الدولي. وأشار إلى انه ينتظر رداً على طلبه منذ أسبوعين زيارة تركيا لاستئناف المحادثات بعد زيارتيه الأخيرتين. وكان المبعوث البريطاني للمعارضة السورية جون ولكس قال ل «الحياة» إنه في ضوء سياسة «الاتحاد الديموقراطي» وممارساته يجب أن يكون ضمن وفد النظام السوري في مؤتمر «جنيف2». وقال مسلم إن «هيئة التنسيق» التي هو عضو فيها «تتعرض لهجوم ممنهج»، لافتاً إلى أنه «يتقاسم الدور» إذ أن مسؤول المهجر في الهيئة هيثم مناع يتحدث مع المسؤولين الأجانب في الشأن العربي فيما يتحدث هو عن الشأن الكردي. وأضاف: «نحن لم نتخل عن موقفنا المطالب بإسقاط النظام السوري بكل رموزه ومكوناته وكنا أوّل من كان مع الحل السياسي وضد عسكرة الثورة والحل العسكري، غير أن الجميع عاد إلى هذه المبادئ. كما أن الائتلاف تراجع وبات مستعداً للذهاب إلى مؤتمر جنيف2»، لافتاً إلى أن بعض الديبلوماسيين الغربيين التقى مسؤولين في تنظيمات متشددة و «أحرار الشام» و «لواء التوحيد» وأن مسؤولاً دولياً حدّثه عن وجود نحو 40 ألف «متشدد» في سورية، ما يضع المعارضة بين خيارين: «إما مشاركة أطراف لا تؤثر على الأرض في المؤتمر الدولي أو مشاركة قوى مؤثرة لكنها إسلامية». من جهته، لا يزال «الاتحاد الديموقراطي» يعمل على تشكيل الإدارة المدنية الموقتة في مناطق شمال سورية وشمال شرقها ذات الغالبية الكردية، علماً أن الأكراد يشكّلون نحو 15 في المئة من سكان سورية ال 23 مليوناً، الأمر الذي انتقدته واشنطنولندن وأنقرة و «الائتلاف» باعتباره يتضمن «نزعة انفصالية ويخدم النظام». لكن مسلم قال إنهم ماضون في تشكيل الإدارة الموقتة، موضحاً انه جرى اختيار 19 شخصاً في المجلس الموقت انقسموا في ثلاث مجموعات لإعداد «عقد اجتماعي جديد» ونظام داخلي للإدارة المحلية وقواعد الانتخابات في عفرين في ريف حلب، وعين العرب (كوباني) قرب حدود تركيا، وفي الجزيرة (القامشلي ومناطق أخرى) في شمال شرقي البلاد. وقال: «هذه إدارة مدنية موقتة إلى حين الوصول إلى حل نهائي لمستقبل سورية».
