«المؤتمر» الليبي ينعقد «بمَن حضر»: إقالة ضمنية لأعضائه المؤيدين لحفتر

عقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) أولى جلساته في العاصمة طرابلس أمس، بعد صدور حكم المحكمة العليا القاضي بإبطال مجلس النواب المنعقد في طبرق.
وفي كلمة له في بداية الجلسة، أشار رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين إلى «أموال ضخمة تقدر بالبلايين نهبت من خزينة الشعب الليبي منذ بداية التحرير وفي عهد المجلس الانتقالي والحكومات السابقة والمكتب التنفيذي والمؤتمر الوطني». وقال إن مصير تلك الأموال لم يعرف على رغم تشكيل لجان عدة وهيئات ومؤسسات لهذا الغرض. ولم يعرف عدد الأعضاء الذين حضروا وهل اكتمل النصاب، لكن المؤتمر أقر مبدأ «الاستقالة التلقائية» لكل عضو يتغيب لثماني جلسات على التوالي، كما أقر مبدأ «النصاب الواقعي» وليس «النصاب العددي»، مستنداً إلى «الأمر الواقع» الناشئ عقب الانتخابات الأخيرة وقرار المحكمة في شأنه. وتلا الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان بياناً في ختام الجلسة أكد فيه ترحيب المؤتمر بحكم المحكمة الذي اقتضى استئنافه أعماله، ودعوته إلى حوار وطني وتكليفه رئاسة المجلس تشكيل لجنة لوضع أسس لهذا الحوار. وأبدى المؤتمر دعمه للحكومة الموازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، وتأييده جهودها لمعالجة الأزمات في المناطق المنكوبة بالحرب وهي بنغازي (شرق) وككلة (غرب) وأوباري (جنوب).
كما طلب المؤتمر من النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال الحرب. وقرر المؤتمر إقالة المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.
ورأى مراقبون أن قرار المؤتمر اعتبار الأعضاء المتغيبين مستقيلين، هو بمثابة إقالة للمعارضين منهم ل»فجر ليبيا» والمؤيدين لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال ل«الحياة» عضو المؤتمر أحمد بوني أن عدد الحضور كان حوالى مئة من أصل 200 من الأعضاء، وأكد أن دعوة المؤتمر إلى الحوار لا تستثني أحداً من المؤيدين لقيام دولة مدنية في ليبيا.
إلى ذلك، وجه رئيس المؤتمر الوطني العام رسالة إلى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، طالباً موافاته بما توصلت إليه الهيئة في عمالها، حتى يتسنى للمؤتمر القيام بالواجبات الدستورية المنوطة به، في إدارة المرحلة الانتقالية وتحديد مساراتها المقبلة.
من جهة أخرى، أصدر تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل المؤيد للبرلمان المنعقد في طبرق، بياناً حذر فيه من التشكيك في شرعية مجلس المجلس الذي حكمت المحكمة العليا بإبطاله. وعلى رغم أن بيان التحالف ندد ب«كل من يحاول إقناع المجتمع الدولي» ببطلان شرعية برلمان طبرق، فإن مراقبين اعتبروه ليس موجهاً ضد «فجر ليبيا» فحسب، بل أيضاً ضد قوى في طبرق تؤيد حفتر وتدعو إلى إنشاء مجلس عسكري برئاسته لتولي القيادة مرحلياً، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التهميش للبرلمان المنتخب حديثاً.
وشدد التحالف في بيانه على ضرورة «المحافظة على استقرار الأجهزة الشرعية الحالية حفاظاً على تماسك المجلس ووحدته»، وأكد أيضاً على أن «وحدة التيار الوطني في مواجهة قوى التطرف تسمو فوق كل الاعتبارات».
وحض التحالف نواب المجلس على التعاون مع حكومة الأزمة المنبثقة منه (برئاسة عبدالله الثني) ومراقبتها ومتابعها، حتى تقوم بالمهمات المنوطة بها، معترفاً بأن «أداء حكومة الأزمة غير مقنع ودون المستوى المطلوب».