اليمن: المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة لا تتعدى 4 في المئة من المجموع

أظهرت نتائج مسح صناعي شامل في اليمن، أن المنشآت الصغيرة والفائقة الصغر تمثل نحو 96 في المئة من المنشآت الصناعية في اليمن، بينما تمثل المنشآت المتوسطة والكبيرة 4 في المئة فقط. وأفاد المسح الذي استهدف جمع بيانات عن 52 ألف منشأة في مختلف محافظات اليمن، أن نمو عدد المنشآت الصناعية بطيء جداً بفعل عوامل اقتصادية وتسويقية وعدم القدرة على المنافسة في ظل العولمة.
وأوضح التقرير العام لنتائج المسح الصناعي بأن عدد المنشآت الكبيرة بلغ 152 وتستخدم الواحدة أكثر من 50 عاملاً، فيما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 759 فيها من 10 الى50 عاملاً، إضافة إلى 6 آلاف و711 منشأة صغيرة فيها من 4 الى9 عمال، و34 ألفاً و988 منشأة صغيرة جداً فيها من 1 إلى 3 عمال، أما عدد المنشآت غير المذكور حجمها فبلغ 9 آلاف و690 منشأة.
وأشار إلى أن عدد المنشآت المؤهلة من إجمالي المستهدف بلغ 48 ألفاً و69 منشأة، حيث شمل المسح كل المنشآت الصناعية التي يقع نشاطها ضمن أنشطة التعدين واستغلال المناجم والمقالع الأخرى، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة.
وقال رئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتجارة عبد الإله شيبان في تصريح الى «الحياة»، إن المسح استهدف توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي في اليمن والعاملين فيه وقيمة الإنتاج، وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وأثره في الدخل القومي وآفاق تطوره وتنميته.
وأوضح أن المسح حصر المنشآت الصناعية نوعاً وكماً، مع توزيعها جغرافياً على مستوى المحافظات، إضافة إلى تقويم النشاط الصناعي في اليمن من خلال درس حجم الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة وتحديدها، والتعرف على الصعوبات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي وبما يساعد على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكّد شيبان أن وزارة الصناعة والتجارة تأمل من تنفيذ هذا المسح، بوضع الخريطة الصناعية في اليمن، وإعداد قائمة الفرص الاستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات القائمة، وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات، فضلاً عن إعداد استراتيجية صناعية شاملة واستراتيجيات قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية، وتحليل جوانب الحاجات والفائض الصناعي، ووضع السياسات المناسبة لتعزيز الفوائد الإنتاجية.
وأوصى التقرير العام لنتائج المسح الصناعي بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تشجيعية فاعلة وملموسة، تهدف إلى إعادة تفعيل دور الصناعات الصغيرة والصغيرة جداً والتي يعوّل عليها للمساهمة في التخفيف من ظاهرة الفقر والحد من البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المستقبل. وأكد «أهمية التحسين والتحديث المستمر لسجل المنشآت الصناعية التحويلية، لأن السجل الصناعي يمثل قاعدة ومصدر بيانات لتسجيل المنشآت الصناعية والخدمية التي يتم الترخيص لها بمزاولة نشاط الصناعي».
ودعا التقرير إلى إعداد الخريطة الصناعية في شكلها النهائي وتنفيذها بالاستفادة من البيانات المستحدثة الصادرة عن المسح، وضرورة النهوض بالقطاع الحرفي والتقليدي، فضلاً عن إصدار دليل ترويجي للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة على مستوى البلاد.
يذكر أن المسح الصناعي الشامل هو الثاني منذ تحقيق الوحدة عام 1990، ويأتي بعد إجراء حصر المنشآت الاقتصادية الذي رافق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004. وركّز المسح على تشخيص الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعة في اليمن والترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة، وتحسين المنتجات المحلية ومواكبة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة.
495 مليون دولار من برنامج الغذاء إلى صنعاء
صنعاء - «الحياة» - أعلن برنامج الغذاء العالمي، تخصيص موازنة قيمتها 495 مليون دولار لنشاطاته المستهدفة في اليمن للأعوام 2014 - 2016.
وأوضح المدير القطري ممثل البرنامج في اليمن بيشو باراغولي، أن البرنامج «يعتزم استهداف 6 ملايين مواطن يمني ضمن نشاطاته للعام المقبل، بينهم مليون من أطفال المدارس الابتدائية سيؤمّن البرنامج الأغذية لهم». وكشف أن «عدد المستفيدين من نشاطات البرنامج خلال العام الحالي بلغ نحو 5 ملايين من المستهدفين سواء من الأطفال أو النساء الحوامل وكذلك النازحين».
إلى ذلك، وقّع اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مذكرة تفاهم للمساهمة في تمويل مشروع تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الساحلية بقيمة 11 مليون دولار. وقدّمت قطر 350 مليون دولار دعماً لصندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية في اليمن، بموجب اتفاق موقع في صنعاء أخيراً.
وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال إطلاق الصندوق في صنعاء، أنه «سيوضع تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة». وكشف أنه «سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4 آلاف ضابط في مؤسستي الجيش والأمن». وأوعز الرئيس اليمني بتمكين جميع المدنيين والعسكريين من التصرف بالأراضي التي صرفت لهم كتعويض، وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير لمعالجة مشاكل أكثر من 200 ألف أسرة في عدن. كما أمر بصرف أراضٍ لأكثر من 11 ألف من أفراد القوات المسلحة كتعويض عن الأراضي التي صرفت لهم واستولي عليها بعد عام 1994.