توضيح حول إيجارات المنازل في لبنان

تعقيباً على الموضوع المنشور في ملحق «مجتمع» في 14 الجاري تحت عنوان «الإيجارات القديمة عقدة تتوارثها الأجيال في لبنان»، يهمّ رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة جوزيف زغيب توضيح النقاط الآتية:
- أولاً، إنّ قانون الإيجارات الاستثنائي الساري المفعول مبني على قرارات اعتباطية ومصالح خاصة لا علاقة لها بأي دراسة للمصلحة العامة. وينتج عنه اليوم تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني من ناحية تعطيل قطاع الإيجارات وزيادة كلفة العمل بسبب اضطرار مواطنين إلى السكن خارج العاصمة بيروت، إضافة إلى تأثيراته في الناحية الاجتماعية، بما أنّه يخلق أزمة سكن خطيرة، والبيئية لأنّه يعطل التنظيم المدني في العاصمة.
- ثانياً، إنّ الإيجارات القديمة المنخفضة لا تسمح لمالكي الأبنية بتنفيذ الصيانة اللازمة لها، ما أدّى إلى وجود 500 بناية مهدّدة بالانهيار ضمن نطاق بلدية بيروت، وضمنها 15 بناية في خطر داهم.
- ثالثاً، هناك مستأجرون قدامى أغنياء وذوو نفوذ وسلطة يعرقلون الوصول إلى قانون عادل للإيجارات، وهم يضعون المستأجرين الفقراء وذوي الدخل المحدود في الواجهة، فيما هم يستفيدون من التهرّب من الضرائب والسكن في منازل في شكل شبه مجاني.
- رابعاً، إنّ قانون الإيجارات المقترح حالياً يأتي لمصلحة المستأجر أكثر من المالك الذي لا يعوّض عليه، على رغم خسائره العالية طيلة السنوات السابقة.
- خامساً، إنّ الإيجار التملّكي هو حلّ جيّد لأزمة السكن التي يعاني منها لبنان اليوم، ويجب دعم هذا المشروع ليصبح أمراً واقعاً، على رغم محاولات العرقلة الصادرة عن جهات نافذة لا يفيدها الإيجار التملكي، إنما تفضل بقاء الأمور على ما هي عليه الحال اليوم.