صيدليات تتحايل على «النطاق الأحمر» بتوظيف سعوديات بائعات «ألعاب» و«مكسرات»

تحايلت صيدليات في المنطقة الشرقية، على «النطاق الأحمر»، الذي وجدت نفسها فيه، بتوسعة نشاطها، ليشمل مجالات لا تمت بصلة إلى «الدواء»، ولا حتى «مستحضرات التجميل»، منها بيع ألعاب الأطفال، والمكسرات ومستلزمات أخرى. وفسرت الخطوة التي لجأت إليها صيدليات كبرى في مدينتي الدمام والخبر، بأنها «محاولة كيلا تكون هذه الصيدليات ضحية العقوبات التي قد تصل إلى حد الإغلاق، أو الحرمان من الامتيازات، وبخاصة الحصول على التأشيرات للاستقدام من الخارج» بسبب عدم توطين الوظائف.
وذكر مستثمرون في قطاع الصيدليات، أنهم يتواصلون مع بعض الجامعات التي تضم أقساماً أو كليات صيدلة، لاستقطاب الخريجات، وتأهيلهن للعمل في القطاع الخاص. إلا أنهم قوبلوا برفض الخريجات اللاتي يطمحن إلى العمل بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن عدم رغبتهن في التعامل مع شركات الأدوية ومندوبيها.
وقال المستثمر في قطاع الصيدليات عيسى العيسى، في تصريح إلى «الحياة»: «إن بعض الصيدليات اتجهت لتنويع السلع المعروضة فيها، إضافة إلى الأدوية، للتخلص من «النطاق الأحمر»، من خلال بيع ألعاب الأطفال، والمكسرات، والسكاكر الصحية. ويتم تعيين فتيات سعوديات في هذه الأقسام، لتغطية النقص في نسبة السعودة، خوفاً من العقوبات التي أعلنت عنها وزارة العمل في وقت سابق».
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه، ألمح إلى إمكان «تأنيث وتوطين قطاع الصيدلة»، إلا أنه لم تتوافر كوادر سعودية من الجنسين. وقال العيسى: «تم منحنا مهلة لحين صدور نظام خاص، يتناسب مع قطاع الصيدلة، ومع الموظفات». ورفض اعتبار ما قامت به صيدليات المنطقة الشرقية، «تحايلاً»، مُصرّاً على وصفه ب»محاولة لتجنب إغلاق المنشاة، وتطبيق قرار التوطين»، لافتاً إلى أنه سيتم «توظيف فتيات طالبات وظائف، بعد أن تم التنسيق مع مكتب العمل، وليس بالضرورة صيدليات. وعلى هذا الأساس تم توسعة النشاط».
وفيما يتعلق بشق الأدوية؛ قال العيسى: «يبقى العاملون على ما هم عليه، فيما يتم سعودة المحاسب أو المحاسبة، أما الصيادلة فيكونون أجانب، إلى أن تتوافر كوادر وطنية»، مؤكداً أنهم ليسوا ضد التوطين والتأنيث، «وإنما نحتاج إلى كوادر مؤهلة، وإلا سنضطر إلى إغلاق أنشطتنا التجارية، ونجلس في المنازل، ونودع الاستثمار، أو نستثمر في الخارج»، لافتاً إلى أن «تضيق الخناق إلى هذا الحد ينعكس سلباً على سير العمل».
فيما أوضح مستثمر آخر، أن «التوسع في النشاط أو التنوع فيه، بعدم اقتصاره على الأدوية، ينقذ قطاع الصيدليات من سيل قادم، فبحسب ما وردنا، سيتم خلال الفترة المقبلة، إصدار قرارات تتعلق بالقطاع. بعد أن تم إعداد استراتيجية شاملة وآليات لتوطين وتأنيث القطاع، ووعدت وزارة العمل بتوفير كفاءات وطنية في هذا المجال»، مضيفاً «حاولنا تلافي الأزمة قبل قدومها بتحقيق نسبة التوطين، وتوظيف سيدات لبيع مستلزمات لا تتعلق بالأدوية».
يذكر أن المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، قال في تصريح صحافي أخيراً: «إنه لا توجد استراتيجية محددة لمشروع تأنيث الصيدليات المُعلن عنه من قبل وزير العمل المهندس عادل فقيه».
وأضاف أن «المشروع بحاجة إلى دراسات عميقة، لرسم ملامح استراتيجية وطنية في هذا الخصوص، وبحث آليات تطبيقها، في ضوء أهداف محددة تضعها الوزارة»، مضيفاً «أن هذا يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تتبلور وتتضح الرؤية».