إيران ترفع صادرات المكثفات 35 في المئة وتزود أندونيسيا «خدمات» نفطية

ارتفعت صادرات المكثفات الإيرانية إلى 853 مليون دولار في 30 يوماً حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، لتقفز 35 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية أمس.
وتراجعت مبيعات النفط الإيرانية أكثر من النصف عن مستوياتها في 2011 إلى نحو مليون برميل يومياً نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية. وأكد مسؤولون إيرانيون أن القيود الأقل صرامة على مبيعات النفط الخفيف الذي يضخ من حقل «بارس» الجنوبي، أدت إلى قفزة في صادرات المكثفات الإيرانية هذه السنة.
وقال مدير الجمارك في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة، خوداداد رحيمي، «الصادرات الإيرانية من المكثفات قفزت 42 في المئة على أساس سنوي إلى 962 ألف طن في شهر حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يعادل نحو 289 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف». وأوضح أن معظم الصادرات اتجه إلى الصين واليابان والإمارات والهند وأفغانستان وإندونيسيا، وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وتركيا ورومانيا، وتايوان وتايلاند وماليزيا وفيتنام.
في سياق متصل، أعلنت «شركة النفط الوطنية» الإيرانية توقيع اتفاق مبدئي لإمداد إندونيسيا بتكنولوجيا وخدمات في قطاع النفط. ولفتت إلى أن رئيس «مركز بحوث صناعة النفط» الإيراني، حامد رضا كاتوزيان، ورئيس البرلمان الإندونيسي، مرزوقي علي، وقعا مسودة اتفاق تصدر بموجبه إيران خدمات تكنولوجية وهندسية تحتاجها إندونيسيا لإحياء آبار نفط قديمة ومتوقفة عن العمل. وقال كاتوزيان «مركز البحوث مستعد للتعاون مع إندونيسيا في هذا الصدد وتنفيذ المشروع ممكن في ظل الخبرة الغنية في قطاع النفط والغاز».
إلى ذلك، أكدت الحكومة اليابانية ومصادر في قطاع النفط أن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني، سيواصلون استخدام غطاء تأميني أنشئ خصوصاً للواردات على رغم تعليق الاتحاد الأوروبي الحظر الذي فرضه على تأمين الناقلات التي تحمل النفط من إيران.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني سيلتزمون ببرنامج الضمانات السيادية إلى أن يتلقوا تعليمات أخرى من الحكومة. ولفتت مصادر حكومية إلى أن اليابان تتقصى التفاصيل عن اتفاق إيران نافية وجود خطوات لتغيير البرنامج الحالي. وينتهي برنامج الضمانات السيادية الحكومي في نهاية هذه السنة المالية في آذار (مارس) المقبل.
العراق وليبيا
من جهة أخرى، أظهر برنامج تحميل أولي أن صادرات العراق من خام البصرة الخفيف ستتراجع في كانون الأول (ديسمبر) إلى 2.14 مليون برميل يومياً من 2.36 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني. ويشكل خام البصرة الخفيف الجزء الأكبر من صادرات النفط العراقية. ويُنتظر أيضاً تراجع صادرات خام كركوك التي تُصدّر من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
ووفقاً لبيانات شحن ومصادر في قطاع النفط، بلغت الصادرات الفعلية من خام البصرة منذ مطلع الشهر الجاري 2.1 مليون برميل يومياً ومن خام كركوك نحو 300 ألف برميل يومياً، بزيادة 150 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر الماضي. وتستعد «بيكر هيوز» الأميركية لاستئناف العمليات في العراق بعد أن أجبرتها احتجاجات في البصرة في وقت سابق هذا الشهر على وقف العمل في حقل الرميلة. وقال نائب الرئيس للاستراتيجية والتطوير ديريك ماثيسون «بدأنا استئناف العمليات.» وأضاف «سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على استئناف النشاط بالكامل». وأوضح أن الشركة تتعاون مع السلطات المحلية للعمل على ضمان سلامة العمال وإنها تلقت تطمينات بنشر قوات أمن إضافية.
ومن ليبيا، أعلن مسؤول في قطاع النفط أن العاملين في شركات النفط سينضمون إلى إضراب ينظمه موظفون في الحكومة وفي شركات خاصة في بنغازي احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في المدينة. وبدأ الموظفون العموميون والعاملون في القطاع الخاص إضراباً للمطالبة بمغادرة جميع الميليشيات بنغازي. وقال سعد فخري نائب رئيس اتحاد العمال في قطاع النفط إن هؤلاء سينضمون للعصيان المدني.
الأسعار
الى ذلك، استقرت أسعار النفط قريباً من 111 دولاراً للبرميل مع تجدد المخاوف في شأن الإمدادات، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن الاتفاق بين إيران والقوى العالمية لن يسفر عن زيادة فورية في صادرات النفط من هذا البلد. وتراجع عقد أقرب استحقاق لخام «برنت» 39 سنتاً إلى 110.61 دولار للبرميل بعدما هبط نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة قبل أن يعوض معظم تلك الخسائر ليغلق منخفضاً خمسة سنتات. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 44 سنتاً إلى 94.53 دولار للبرميل.
كذلك، أعلنت دائرة شؤون النفط في دبي تحديد سعر البيع الرسمي لشحنات شباط (فبراير) من الخام عند حد التعادل مع العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.