السودان يتهم أطرافاً أفريقية ودولية بدعم المتمردين في درافور

اتهمت الخرطوم أمس، دولاً أفريقية وأطرافاً دولية بدعم المتمردين في السودان وإعادة تجميعهم «بعد ضعفهم وبوار بضاعتهم».
وجدد السودان نداءه إلى المتمردين من أجل الحوار والسلام، بينما وصفت البعثة الدولية - الأفريقية في دارفور (يوناميد) عام 2013 بأنه الأصعب على أهل الإقليم لسوء الأوضاع الأمنية.
وخاطب نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمس، مؤتمراً يضم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات في 25 دولة أفريقية تستضيفه الخرطوم لمناقشة «المجموعات المسلحة والحركات المرتبطة بالجريمة المنظمة»، قائلاً إن «السودان مثال حي للبلدان التي عانت من التدخل الخارجي في أزمة دارفور ما أدى إلى تعقيدها».
وذكر أن «الحركات المتمردة في دارفور وقادتها ظلوا يرفضون كل توجه نحو السلام والحل بل أخذوا يحكمون بالإعدام علي كل من يجنح للسلام مثلما حدث لمجموعة محمد بشر التي وقعت تفاق سلام مع الحكومة في الدوحة أخيراً».
واتهم طه أطرافاً إقليمية ودولية ب «الكيل بمكيالين»، إذ «تدعو إلى نبذ الإرهاب ومقاومته في حين تفتح ذراعيها ومؤسساتها لدعم الحركات التي تخرج على كل مواثيق واتفاقات السلام في السودان».
وأكد طه أن السودان سيتعاون مع دول القارة الأفريقية حتى تكون خالية من الحروب والصراعات الدموية.
من جهة أخرى، رأى مدير جهاز الأمن السوداني محمد عطا أنه بعد «ضعف الحركات المسلحة وبوار بضاعتها تجمعت من جديد بمساعدة دول أفريقية في شكل جبهوى باسم رنان، لتمارس جرائم بشعة حيال المدنيين تقتل الضعاف منهم وتنهب أموالهم وممتلكاتهم وتعتدى وتدمر وتخرب البنى الأساسية». وأضاف أن نشاط المتمردين في السودان امتد إلى ليبيا بمشاركة «حركة العدل والمساواة» في دارفور التي نفذت عمليات قتل ونهب وسلب وخطف، داعياً إلى تصنيفها كحركة إرهابية.
كما كشف عطا عن تورط «حركة العدل والمساواة» في خطف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في المقابل، وصف رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» محمد بن شمباس، عام 2013 بأنه «الأصعب على أهل الإقليم لسوء الأوضاع الأمنية بسبب النزاعات القبلية بين المكونات السكانية، إضافة إلى المواجهات بين الحكومة والحركات المتمردة».
وقال خلال افتتاح ورشة عن الصراعات القبلية في دارفور إن «يوناميد» ستعمل في الفترة المقبلة على التعاون مع شركاء السلام كافة في دارفور، لوقف الصراعات القبلية في الإقليم، التي فاقمت سوء الأوضاع الإنسانية بعد زيادة مخيمات جديدة للنازحين.
وطالب بن شمباس الحكومة والحركات المسلحة من جهة، والقبائل من جهة أخرى، بنبذ الخيار العسكري وتبني نظام الوساطة والحل السلمي للقضايا الخلافية، مؤكداً أن الخيار العسكري لن يكون الحل لقضية دارفور.
وفي سياق متصل، حض وفد تحالف متمردي «الجبهة الثورية» البرلمان الأوروبي على الضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار يلزم الحكومة السودانية بالتعامل الإيجابي العاجل مع الوضع الإنساني المتدهور في مناطق الحرب، التي تأزمت أكثر بعد شن الحكومة حملتها العسكرية حالياً. وعقد وفد الجبهة اجتماعات في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.