بعثة أوروبية لمتابعة استفتاء الدستور

تبدأ لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري المعطل الاقتراع على مواده التي تبلغ 241 مادة بعد غد، في جلسات متعاقبة ستسمح بإذاعتها على الهواء، لتسليم مشروع الدستور قبل نهاية الشهر إلى الرئيس الموقت عدلي منصور الذي دعا من الكويت أمس المصريين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء، معتبراً أن الدستور الجديد «ثمرة نجاح ثورة 30 حزيران (يونيو)».
وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن الحكومة تناقش حالياً «مذكرة لتنظيم قيام الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بإيفاد بعثة كاملة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وفي مقدمها الاستفتاء على التعديلات الدستورية». وأوضح الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي أن نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا استقبل أمس بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة في القاهرة للإعداد لمشاركة الاتحاد في متابعة الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أن اللقاء ناقش مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتوقيعها مع الحكومة المصرية «لتنظيم قيام الاتحاد للمرة الأولى بإيفاد بعثة كاملة لمتابعة استحقاق انتخابي في مصر». ونقل عبدالعاطي عن مسؤولة بعثة الخبراء «تأكيدها أن رغبة الأوروبيين في المشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور تنبع من الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر في ضوء مكانتها الإقليمية ورغبته في دعم المرحلة الانتقالية الحالية».
وكشف الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن الدستور المعدل سيضم 241 مادة منها 51 في باب المقومات الأساسية و58 في باب الحقوق والحريات و132 في باب نظام الحكم. وبين هذه المواد 39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر.
وكان أعضاء اللجنة قرروا ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون وإحالة الأمر على الرئيس الموقت باعتبار أنه من يملك سلطة التشريع لإصدار مرسوم بقانون يحدد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة. وجاء ذلك القرار بعدما فشلت اللجنة خلال اجتماعها مساء أول من أمس في حسم الخلاف في شأن النظام الانتخابي عند مناقشتها ثلاثة اقتراحات تتناول الأخذ بالفردي فقط أو القائمة فقط أو النظام المختلط بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة.
إلى ذلك، كشف الرئيس الموقت حزمة مساعدات جديدة من الكويت بخلاف الحزمة الأولى بقيمة 4 بلايين دولار، وأكد أنه لا يرغب بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وقال منصور في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من الكويت على هامش مشاركته في القمة العربية-الأفريقية الثالثة، إن «مصر لا تعيش على المساعدات الخارجية ولهذا نطالب الناس بأن تعمل وتنتج وأن تدعم التيارات والفئات كلها الاستقرار في البلد حتى يأتي المستثمر والسائح».
ونفى «أي تفكير في تغيير وزاري». وتطرق إلى وضع «الإخوان» قائلاً إن «ثورة 30 يونيو أحدثت زلزالاً جعل جماعة الإخوان تعيد ترتيب بعض الأولويات عند كثير من قياداتها، فأصبحت الآن تضم عناصر لا تتخلى عن العنف وعناصر أخرى تعيد التفكير في أوضاعها وعناصر ثالثة انسحبت من المشهد من دون أن تعلن هذا». وعن المصالحة، تساءل: «مصالحة مع من؟ الشعب في جانب والجانب الآخر فيه جماعة وذيولها فعلت بالشعب ما فعلت. هل يمكن أن أتصالح مع مجرم؟ أنا كدولة أرفض ذلك».