في خضم التفتيش... «العمل» تمنح مهلة «شهر» للمنشآت «المتعثرة في التصحيح»

كشفت وزارة العمل أاليوم عن مهلة مدتها «شهر» للمنشآت التي بدأت في تصحيح أوضاع عمالتها ولم تنتهِ بعد، في الوقت الذي أكدت فيه عبر بيان لها أمس أن فرق التفتيش نفذت جولات عدة في العاصمة الرياض شملت محال تجارية تسيطر عليها العمالة المخالفة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المنشآت التي تخضع لزيارة تفتيشية ويظهر وجود مخالفات لديها ستمنح مهلة شهر في حال ثبت لفريق التفتيش أن المنشأة بدأت في إجراءات التصحيح لوضع العاملين فيها، عبر محضر سيوقع من المسؤول عن المنشأة ورئيس فريق التفتيش يُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى.
أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ في تصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أية جهة حكومية أخرى) فإن فرق التفتيش ستضبط المخالفات وتعامل المنشأة وفقاً للإجراءات النظامية، كما أوضح المدير العام للإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي والذي أكد أن وزارة العمل لم تستثنِ أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم وفق منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين.
في الوقت نفسه، كثفت وزارة العمل جولاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وركز المفتشون في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة.
وشملت الجولات منطقة مجمع الاتصالات في حي المرسلات وشارع خالد بن الوليد، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات عدة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم من دون إغلاق هرباً من المفتشين، وتسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة.
وأوضح أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية. وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز شهراً من تاريخ الزيارة الأولى.
وقال العتيبي إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل المهندس عادل فقيه ونائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إذ كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها وما يرد من تقارير و بلاغات.
ووُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية، ومتابعة القطاعات كافة من دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.