عُمان تلجأ إلى الرياح لإنتاج الكهرباء «النظيفة»

خطت عُمان خطوة مهمّة في مسار إنتاج الطاقة النظيفة، عبر توقيعها اتَفاقيّة مع حكومة أبو ظبي ممثلة في مؤسّسة «مصدَر» («مبادرة أبو ظبي المتعدّدة الأوجه للطاقة المتجدّدة)، عن مشروع يهدف إلى توليد الكهرباء من الرياح. تصل كلفة المشروع إلى 125 مليون دولار، ويؤمّن الكهرباء لقرابة 16 ألف منزل في محافظة ظُفار، المحاذية للجمهورية العربيّة اليمنيّة.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح، تبلغ طاقتها 50 ميغاواط/ساعة (بمعنى أنها تعطي 160 غيغاواط/ساعة سنويّاً) من الكهرباء النظيفة. وتشكّل الطاقة الإنتاجية للمحطة عند تشغيلها، قرابة 7 في المئة من القدرة الإجماليّة لشبكة الكهرباء في محافظة ظُفار. ويبدأ تسليم المشروع في مطلع عام 2017.
ويتوقع أن يساهم المشروع في تفادي إطلاق 110 آلاف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتتضمّن المحطة تركيب ما يتراوح بين 20 و25 توربيناً للرياح، تعمل على توليد الطاقة النظيفة.
يعتبر المشروع المشترك بين عُمان والإمارات أولاً في دول الخليج العربي.
ويتميّز بأنه يعزّز إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في المناطق الريفيّة التابعة لمحافظة ظُفار، مع الإشارة إلى أن متوسّط سرعة الرياح في تلك المنطقة يتراوح بين 7 و8 أمتار في الثانيّة، ما يجعلها ملائمة لمشروع يتركز على توليد الكهرباء من الريح.
إشكاليّة الغاز المتناقص
أكّدت تصريحات المسؤولين العُمانيين أهمية الخطوة في مواجهة التحديّات المستقبليّة، خصوصاً مع نقص إمدادات الغاز في عُمان، وهو ما تسبّب في تأخّر تنفيذ مجموعة من المشاريع المعتمدة على الغاز الذي تعتمد السلطَنة عليه في إنتاج الكهرباء.
في السياق، أكّد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه محمد بن عبدالله المحروقي، تطلع عُمان للاستفادة من المشروع المشترك مع الإمارات. إذ رأى أن المشروع يساهم في بناء قدرات ذاتيّة عُمانيّاً في مجال الطاقة المتجدّدة، كما يتيح المجال لتدريب الشباب العُماني وتأهيله، خصوصاً أن مشاريع الطاقة المتجدّدة ترسم آفاق مستقبل الطاقة. وأشار المحروقي إلى تواصل ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري، ما يفرض وجود بدائل له في الطاقة، إضافة إلى مخاطره المعروفة على البيئة.
وأوضح المحروقي أن السلطَنة تسعى لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجدّدة المعتمدة على توليد الكهرباء بواسطة الشمس والرياح، منبّهاً إلى أنها تظل مبادرات ومشاريع صغيرة في الوقت الحالي، لكنها ضروريّة أيضاً في عملية بناء القدرات الذاتيّة، ما يعني أنها تمهّد لخوض عُمان في عدد من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة النظيفة.
ويعتبر المشروع خطوة أولى لمؤسّسة «مصدَر» في منطقة الخليج. إذ رأى سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة «مصدَر»، أن السلطنة تعدّ من الأسواق الواعدة للطاقة النظيفة، نظراً الى امتلاكها موارد وفيرة في طاقتي الرياح والشمس.
وأشاد الجابر بأهمية مشروع طاقة الرياح في ظُفار، معتبراً إياه خطوة مهمّة ضمن مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطَنة، إضافة إلى دوره في تعزيز حصة الطاقة المتجدّدة، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وكذلك نوّه الجابر بخبرات بلاده الكبيرة في قطاع الطاقة النظيفة. إذ تسعى الإمارات إلى ترسيخ تلك المكانة عبر المساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة وتنميته محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن الإمارات أنجزت عدداً من المشاريع الناجحة في الطاقة المتجدّدة، ما جعلها مركزاً رائداً لنشر تقنيات النظيفة.