شددت وزارة الحج على مؤسسات وشركات العمرة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي، والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني. وأكدت في خطاب وجهته إلى تلك الشر كات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على سداد ما على الشركة أو المؤسسة من مطالبات مالية للغير وتقديم ما يثبت سدادها، إضافة إلى أنه في حالة تغيير المديرين السابقين وتعيين بديل عنهم يتطلب إرسال خطاب للوزارة للأدلة الجنائية مع إرفاق نسخة من بطاقة المدير الشخصية. وأضافت: «لوحظ أن كثيراً من شركات ومؤسسات العمرة قامت بتغيير مكاتبها دون الرجوع إلى وزارة الحج»، مشددة على أنه ينبغي على تلك المؤسسات إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية مجددة، إضافة إلى بيان بأسماء الموظفين المسجلين بها، وتكون محدثة، وأن يكون العدد بحسب ما هو مدون في استمارة التجديد. وأشارت إلى أنه يجب سداد الالتزامات المالية على الشركات والمؤسسات وتقديم ما يثبت السداد، وإحضار شهادة من المصرف برأسمال الشركة، أو المؤسسة، وصورة من السجل التجاري محدثة، وصورة من عقد تأسيس الشركة، إضافة إلى بيان بأسماء مديري المكاتب وأرقام الهواتف والفاكس والجوالات، والعنوان، ورقم (700) بالنسبة للشركات. وتابعت وزارة الحج: «في حالة تغيير أي من مواقع الشركة أو المؤسسة يجب إبلاغ الوزارة بذلك»، مطالبة بإرسال نموذج توقيع لشخصين مسؤولين في المؤسسة، أو الشركة مع ذكر اسم كل شخص، ووظيفته، ورقم جواله، وأن يكون مختوماً، ومن ثم التصديق عليه من الجهة المختصة، ويرسل الأصل لإدارة الترخيص. وأوضحت أنه يجب إحضار شهادة الزكاة والدخل، إضافة إلى عدم صدور أي قرار من لجنة النظر في شكاوى المعتمرين يمنعها من ممارسة النشاط، إضافة إلى تعهد بأن جميع المستندات، والبيانات، والعناوين والتليفونات والجوالات، والفاكسات المقدمة من المؤسسة، أو الشركة إلى وزارة الحج «الإدارة العامة لشؤون مؤسسات وشركات العمرة بجدة» صحيحة. وسبق أن أكد وكيل وزارة الحج حاتم قاضي أن لجاناً من الوزارة باشرت تقويم أداء شركات العمرة في موسم رمضان الماضي، مؤكداً أن النتائج لم تشر إلى وجود إخلال جسيم من أي من تلك الشركات، وهو أمر أعاده لحرصها على عدم تعرض نشاطها لأي عقوبات. وكانت وزارة الحج كشفت أخيراً عن إصدارها أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الخارجية، وأبدت التزامها بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة، التي تعتبرها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات كافة للحد منها، إذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقاً لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها، وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات. يذكر أن وزارة الحج هددت بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة التي يصل عددها في السعودية إلى 50 شركة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها، على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية 14 يوماً كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوماً.
