«فاجعة جدة»: سجن «مسؤول في الأمانة» و«رجل أعمال» 10 أعوام وتغريمهما مليون ريال

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم (الإثنين) حكماً بسجن «مسؤول» في أمانة جدة، و«رجل أعمال» 10 سنوات وتغريمهما مليون ريال بعد اتهامهما بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي لتعطيل ملف وصكوك أرض في جدة على خلفية كارثة السيول.
وجاء الحكم الصادر خلال جلسة عقدت في المحكمة في حضور جميع أطراف القضية، إذ سبق وأن أعادتها محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة وأوقفت تنفيذ حكم محكمة جدة القاضي بالسجن خمس سنوات والغرامة 500 ألف ريال ضد «رجل الأعمال» الذي أبلغ السلطات عن تقديمه رشوة قدرها نصف مليون ريال ل «مسؤول الأمانة» مستندة في إسقاطها العقوبة عن المتهم إلى المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، التي تسقط العقوبة عن المبلغين عن مثل هذه الجرائم.
وحكمت على المتهم الأول «مسؤول الأمانة» بالسجن خمس سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، إضافة إلى سجن «رجل الأعمال» خمس سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، إذ منحت المحكمة المتهمين، و«المدعي العام» مدة 30 يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم لتقديم الاعتراض عليه.
وأوضح المتهم الثاني «رجل الأعمال» خلال جلسات المحاكمة أن لديه معاملة تخص شركاء قاموا بتوكيله، وأنه علم أن معاملته متوقفة لدى «مسؤول الأمانة» والذي يعمل في إدارة فحص الملكيات، وحاول إنهاء المعاملة ورفع التعطيل عنها بمختلف الطرق، ولكن دون جدوى، وأن «المسؤول» اتصل به وطلب مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء المعاملة، وحضر إليه في مكتبه العقاري وقام بتسليمه نصف المبلغ بحضور شاهد، وأنه بالفعل تم الإفراج عن المعاملة وتسلمها، ثم قام بالإبلاغ عنه.
وأشار إلى أنه لم يستجب له إلا لرفع ضرره عنه واتقاء شره في تعطيل المعاملة لدى إدارته في أمانة جدة، مؤكداً أنه أبلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة وقبل التحقيق فيها، وقبل القبض عليه، فيما تمسك «مسؤول الأمانة» بإنكار تلك الاتهامات.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة وجهت للمتهم الأول «مسؤول الأمانة»، تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي كونه موظفاً عاماً وعطل ملفات صكوك أراض للمتهم الثاني «رجل الأعمال» بغرض الحصول على رشوة، ووجهت له تهمة تقديم رشوة ل «موظف عام»، مقابل تسهيل إجراءات ملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة.