السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال ل "قيادي بأمانة جدة" و"تاجر عقار"

قضت محكمة جدة الإدارية اليوم (الاثنين) بسجن قيادي في قسم الأراضي بأمانة جدة ورجل أعمال متهمين في قضية رشوة خمس سنوات لكل منهما وتغريمهما مليون ريال مناصفة.
وكانت لائحة الاتهام قد تضمنت اتهام قيادي الأمانة بطلب رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه 500 ألف ريال منها، فيما وجّهت لرجل الأعمال (تاجر عقار) تهمة الاتفاق مع الموظف الحكومي على إعطائه رشوة وتسليمه نصف المبلغ، مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى الأمانة.
وفيما أصر قيادي الأمانة "المتهم الأول" في جلسة اليوم على إنكار معرفته ب"المتهم الثاني" الذي يدعي أنه قدم له الرشوة مشيرا إلى كيدية البلاغ، أكد تاجر العقارات أنه يعرفه ويراجعه في المخططات التي تعود له، وسبق أن قدم شكوى ضده بشأن المعاملات التي لم ينهها إلا بتقديم رشوة مليون ريال، سلمه نصفها ولم يسلمه الباقي بعد انتهاء المعاملة كما لم يطلبه القيادي منه.
ودلل المتهم الثاني على صدق حديثه بمستندات تفيد بتقديمه بلاغات لدى مسؤولي الأمانة ضد قيادي إدارة فحص الملكيات وملفات صكوك أراضيه إلا أنه لم يجد تجاوباً، لذلك استجاب لرشوة الموظف، قبل أن يعود ويبلغ الجهات الرقابية، لتتكشف قضية الرشوة بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.