كشف إحصاء رسمي أن السعوديين أنفقوا خلال إجازة عيد الأضحى الماضي التي استمرت 11 يوماً 11.4 بليون ريال على السياحة داخل المملكة وخارجها. وأوضح مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار، في إحصاء أصدره أمس، أن عدد الرحلات السياحية المحلية خلال إجازة عيد الأضحى الماضي تجاوز 895 ألف رحلة سياحية في جميع مناطق المملكة بعوائد اقتصادية تجاوزت 5.9 بليون ريال. وقال: «إن عدد السعوديين المغادرين للسياحة خارج المملكة خلال هذه الإجازة بلغ 561 ألف سائح، أنفقوا أكثر من 5.5 بليون ريال، وجاءت البحرين في المرتبة الأولى من حيث أكثر الوجهات جذباً للسياح السعوديين في هذه الإجازة، إذ قصدها 190 ألف سائح، تلتها الكويت ب98 ألفاً، ثم الإمارات ب89 ألفاً، فقطر ب50 ألف سائح سعودي». وحول السياح القادمين إلى المملكة، أشار إحصاء مركز «ماس» إلى أن عددهم بلغ 334 ألف سائح، تجاوزت مصروفاتهم 1.1 بليون ريال، وتصدر الكويتيون النسبة الأكبر في عدد السياح القادمين إلى المملكة في الإجازة تلاهم البحرينيون ثم القطريون فالإماراتيون. يذكر أن إجازة عيد الأضحى الماضي للعام الماضي 1434ه تنقص عن إجازة العام السابق خمسة أيام وبلغت 11 يوماً، في حين بلغت إجازة عام 1433ه 16 يوماً. وعلى صعيد آخر، ترأس وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية جميل عباس السحلي، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك، جرى خلاله عرض مشاريع المدن السياحية التي تنفذها أمانة منطقة تبوك في شاطئ الشريح بمحافظة حقل وشاطئ الذنيبات بمحافظة البدع وشاطئ السجدة في محافظة ضباء وشاطئ الهرابة في محافظة الوجه وشاطئ النصبة بمحافظة أملج، إلى جانب المشروع الحضاري لمدينة تبوك (كورنيش تبوك). وأشار أمين منطقة تبوك المهندس محمد عبدالهادي العمري، في تصريح عقب الاجتماع إلى أن هذه المشاريع في طريها إلى الترسية واعتمد لهذه المشاريع في مرحلتها الأولى 200 مليون ريال، وأن المهندسين والاستشاريين قدموا تصوراً عن المشاريع. وأضاف أن الاجتماع تناول آليات توفير الموارد المالية لمجلس التنمية السياحية ليتم من خلالها تقديم الدعم والمساندة المالية للمشاريع والبرامج التنموية السياحية في المنطقة، كما تم استعراض مشروع تطوير وسط تبوك التاريخي، وأقرت اللجنة رفع عدد من التوصيات إلى مجلس التنمية السياحية لإقرار ما تم التوصل إليه وتقديم مقترحات جديدة لتطوير قطاع السياحة الذي يعمل عليه عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.
