منعت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عرض الحيوانات في المهرجانات الصيفية التي تقام على مستوى مناطق المملكة. وتعد هذه العروض أبرز وسائل جذب الزائرين للمهرجانات. إلا أن الهيئة اعتبرتها «نوعاً من الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض»، مؤكدة على منعها، وهو ما بادرت أمانات المناطق إلى تعميمه على بلدياتها. وكشرت هيئة الحياة الفطرية، التي التزمت لعقود سياسة «الصمت المطبق»، عن أنيابها في العامين الأخيرين، معترضة على ما يحدث من ممارسات وصفتها ب«الخاطئة» تجاه الحيوانات، وبخاصة المهددة بالانقراض، وبدأت في ممارسة دورها بشكل أكبر، من خلال المطالبة بحماية الحيوانات من «الإيذاء» وعدم استخدامها في عروض الاستعراض في المهرجانات الصيفية، مطالبة بإيقافها. وطالبت الهيئة عبر خطاب وجهته إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بمنع إقامة هذه الفعاليات، التي تقيمها أمانات المناطق عادة. وأكدت أنه «نصت المادة الثالثة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، الذي صدر قبل أكثر من 14 عاماً، على أنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية، أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية ونباتات المحاصيل الزراعية. كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري، أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي». وأشارت الهيئة إلى أنها اطلعت على ما نشر في وسائل الإعلام المحلية، من «الترويج لإقامة فعاليات عروض الكائنات الفطرية الحيوانية السامة والمفترسة في عدد من المحافظات والمناطق على هامش المهرجانات الصيفية السياحية». وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية ب «منع إقامة هذه الفعاليات، وعدم إعطاء أي موافقة لإقامة فعالية استعراض تعتمد على كائنات فطرية مهددة بالانقراض، من دون الحصول على ترخيص مسبق منها». بدورها، وجهت وزارة البلدية تعميماً «عاجلاً» إلى جميع أمانات المناطق، بمنع إقامة هذه الفعاليات والتقيد بتعليمات الهيئة السعودية للحماية الفطرية. ولا يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على المهرجانات التي ستنطلق قريباً، والتي بدأت بعض أمانات المناطق في التجهيز لها، والتعاقد مع العاملين في هذا المجال، وبخاصة أن هذه الفعاليات تستقطب الكثير من الزائرين، حتى إن بعض المجمعات التجارية قامت خلال العام الماضي، بعمل حديقة للحيوانات، هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، التي يتم إقامتها في مجمع تجاري. ويأتي تحرك الهيئة بعد تزايد حوادث الاعتداء على الحيوانات في المملكة، من خلال مقاطع بُثت على «يوتيوب»، أظهرت قيام بعض الأشخاص بحرق وتعذيب الحيوانات، أو صيد كميات كبيرة منها بقصد التسلية والتفاخر. ما أدى إلى زيادة الضغوط على الهيئة من المجتمع، الذي طالبها بلعب دور أكبر تجاه ما تتعرض له الحيوانات، وألا يقتصر دورها فقط على منع الصيد وحماية بعض أنواع الحيوانات «النادرة» و«القابلة للانقراض». وبدأت الهيئة تحركات سريعة، من خلال تجريم الاعتداء على الحيوانات، والاستعانة بوزارة الداخلية للقبض على المتورطين في هذه المقاطع، إضافة إلى خروجها عن صمتها «المطبق» بتصريحات وصفت ب«النارية» و«غير المألوفة» عن أهمية الحفاظ على الحيوانات، بغرض الحد من هذه التصرفات، تفادياً لتزايد وتيرتها مستقبلاً.
