طرد سفير هندوراس من اجتماع مجلس حقوق الانسان

جنيف - رويترز - قال سفير هندوراس لدى الأمم المتحدة في جنيف انه طرد من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان قالت دول امريكية لاتينية اخرى انه يمثل نظاما "غير شرعي".
وبعد يوم من التشوش الذي عطل بدء الدورة التي تستمر ثلاثة اسابيع للمجلس المؤلف من 47 دولة غادر السفير جي دلمر اوربيزو القاعة قائلا بصوت عال باللغتين الانجليزية والاسبانية "سنعود".
وجاء هذا المشهد المثير بعد ان اصرت البرازيل والارجنتين والمكسيك وكوبا على ألا يبقى دلمر اوربيزو الذي يعمل سفيرا لهندوراس في جنيف منذ ثلاث سنوات إلا اذا حصل على موافقة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا.
وقال الرئيس البلجيكي لمجلس حقوق الانسان اليكس فان موين للسفير انه لا يمكنه ان يرد لأن هندوراس تشغل مقعد مراقب فقط في المجلس وان عليه ان يغادر لحين فحص اوراق اعتماده.
وقال ديملر أوربيزو للصحفيين وبحانبه حراس من شرطة الامم المتحدة "أمروني بالخروج. وجعلوا حراس الامن يرافقوني لضمان خروجي. لكننا سنعود فلا يظن أحد غير ذلك وسيرى هؤلاء ما فعلوه."
ولم يكن هناك وفد منافس من حكومة زيلايا في المنفى داخل القاعة لكن لم تتحدث اي دولة دفاعا عن ديملر اوربيزو. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت اعضاءها لعدم الاعتراف بحكومة روبرتو ميتشليتي التي تولت السلطة بعد انقلاب عسكري في يونيو حزيران.
وادى الخلاف بين دول امريكا اللاتينية ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يبحثون عن حل للمشكلة الى تأجيل الكلمة الافتتاحية للمفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي التي قالت فيها ان ملايين النساء في شتى أنحاء العالم يحرمن من حريات اساسية مشيرة بصفة خاصة لدول الخليج والسودان وافغانستان.
وقالت بيلاي في نص كلمتها الذي وزع في وقت مبكر اليوم الاثنين "ما زالت حقوق النساء مقيدة في كثير من الدول" مشيرة الى "رد فعل حاد مناهض لحقوق المرأة" في الانتخابات الافغانية وحثت السلطات هناك على وقف العنف المرتبط بالانتخابات.
وسيقيم المجلس في دورته الانتهاكات في شتى أنحاء العالم بما في ذلك مزاعم ارتكاب جرائم حرب اثناء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.
وستكون تلك أول جلسة للمجلس الذي يضم 47 دولة يشارك فيها الوفد الامريكي كعضو له حق التصويت عقب انتخابه في مايو ايار.
ومن المتوقع ان تدعم واشنطن إسرائيل خلال النقاش الخاص بغزة المقرر له 29 سبتمبر ايلول.
وبالرغم من أن بيلاي اشارت لبعض التطورات الايجابية في منطقة الخليج من بينها انتخاب اربع نساء في البرلمان الكويتي وتعيين أول امراة في منصب نائبة وزير بالسعودية إلا أنها قالت "الوضع الكلي للمرأة دون المعايير الدولية."
وقالت انه ينبغي ان تلغي دول الخليج التحفظات العديدة التي وضعتها عند التصديق على معاهدات حقوق الانسان الدولية الرئيسية وان تمنح النساء حقوقا وحريات كاملة.