تحركت لجنة الاستئناف وأصدرت قرارين أمس (الأحد) بقبول استئناف نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريمه مائة ألف ريال، وحرمان جماهير نادي الهلال من دخول الملعب مباراة واحدة داخل أرضه، بسبب الهتافات العنصرية شكلاً وموضوعاً، في حين تم رفض استئناف نادي الاتحاد على قرار لجنة الانضباط شكلاً، وقبوله موضوعاً. واستعرضت لجنة الاستئناف في قرارها الذي بعثته إلى وسائل الإعلام (تلقت «الحياة» نسخة منه) الوقائع وملخص الاستئناف الذي قدمه النادي وحيثيات القرار ونصه، إذ جاء في قرار قبول استئناف نادي الهلال شكلاً وموضوعاً: «بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال، وعلى قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 9-10-2013 المتعلق بواقعة الهتافات المنسوبة إلى جمهور نادي الهلال، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ودرس الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة الاستئناف وجود ارتباط بين موضوع القرار المستأنف (محل النظر) وبين موضوع القرار الابتدائي الصادر من لجنة الانضباط برقم (5) وتاريخ 26-09-2013 المتعلق بالواقعة ذاتها والمقيد بسكرتارية لجنة الاستئناف برقم (9444) وتاريخ 24-11-1434ه، الأمر الذي يعد معه قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارها المستأنف على رغم ما تقدم، تجاوزاً منها لاختصاصها ومخالفة لما نصت عليه المادة (84) من لائحة الانضباط، التي جاء فيها: «لجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة على أية مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى» على اعتبار هذا الموضوع منظوراً أمام لجنة الاستئناف، كما أن المادة (81-1) من لائحة الانضباط أوجبت على لجنة الانضباط مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى (الأخلاق والاستئناف)، كما أن لجنة الانضباط أيضاً لم تراع نص المادة (133) من لائحة الانضباط المتعلقة بتسلسل الإجراءات القضائية، فضلاً على أن قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارين في شأن واقعة واحدة يعد مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة، الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة وسلامة هذا الإجراء، وتنتهي معه هذه اللجنة إلى ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول استئناف نادي الهلال شكلاً لموافقته ما جاء في المادة ( 128-2 ) والمادة (131-1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً من حيث الموضوع: قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4-12-1434ه، وإعادة رسوم استئناف نادي الهلال. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض». في حين استعرضت لجنة الاستئناف الوقائع وملخص الاستئناف الذي قدمه نادي الاتحاد وحيثيات القرار ونصه، إذ جاء في قرار قبول استئناف «العميد» شكلاً ورفضه موضوعاً: «أولاًً: من حيث الشكل: راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط، ثانياً: من حيث الموضوع: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ودراسة الاحتجاج من جميع جوانبه النظامية، وبعد المداولة والتدقيق، ثبت لدى اللجنة أن النادي المستأنف تقدم باحتجاجه للجنة الانضباط يوم الاثنين 23-09-2013، وسدد رسوم الاحتجاج يوم الثلاثاء 29-09-2013، وبما أن المباراة كانت مقامة في يوم الجمعة 20-09-2013، فقد كان من الواجب أن يتقدم النادي باحتجاجه في اليوم التالي لليوم الذي أقيمت فيه المباراة من دون النظر إلى اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أم لا، طبقاً لما جاء في نص المادة (79-1-1) من لائحة الانضباط، أما بالنسبة لما جاء في استئناف النادي من دوافع موضوعية فلا مكان لنظرها في ضوء ما تقدم عليه، إذ قررت اللجنة ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول استئناف نادي الاتحاد شكلاً وفقاً لما جاء في المادة (128-2) والمادة (131-1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط رقم (5) بتاريخ 26-9-2013ه، بمصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض».
