مساندة سيدات الأعمال قانونياً

لن تجد بعد البحث والتقصي إحصائية يمكن الوثوق بها عن عدد المنشآت التجارية التي تتملكها سيدات الأعمال أو عن حجم الأموال التجارية المسجلة بأسمائهن، وعلى رغم التفاوت البيّن بين إحصاءات وزارة التجارة وتصريحات مسؤولوي الغرف التجارية وتقارير صندوق النقد الدولي، إلا أن المتفق عليه أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال هي بعشرات الآلاف، وبازدياد دائم، وأن الأموال المملوكة رسمياً لسيدات تقارب ال100 مليون، وبارتفاعٍ مطرد أيضاً.
من النافذة القانونية تختلف النظرة إلى واقع سيدات الأعمال عن النظرة الاقتصادية المهتمة بتفعيل السجلات التجارية واستثمار الأموال المجمدة، فالتشخيص القانوني لواقع سيدات الأعمال يوصل إلى تصنيف الحاجة القانونية، بحسب العلاقة القانونية بين سيدة الأعمال ورأس المال التجاري.
فالصنف الأول من سيدات الأعمال هن السيدات الممتهنات للتجارة والممارسات لها، ومن ثَم فهن يشاركن رجال الأعمال في مواضع الحماية القانونية الواجبة المتمثلة في تدقيق العقود واستيعاب مُبرمها لمالآتها القانونية، والاعتماد على المساندة القانونية من المختصين المهنيين في النزاعات القضائية والتحكيمية.
والصنف الثاني سيدات الأعمال اللاتي لا يمارسن التجارة بأنفسهن، ولكن يمتلكن أموالاً من طريق الإرث أو غيره، ويتولى التجارة بأموالهن أناسٌ آخرون مثل مديري شركات أو وكلاء، فالمعطى المؤثر في هذه الحال هو تأطير العلاقة القانونية بين مالكة رأس المال التجاري وبين المباشر لإدارته وتنميته، ووضوح حدود المأذون له فيه من العمل التجاري ومدى صلاحياته ونطاقها. أما الصنف الأخير السيدات اللاتي لا يمتلكن حقيقة أموالاً تجارية، ولكن تستغل أسماؤهن في التسجيل الرسمي لمنشآت تجارية يملكها رجال أعمال، وفي هذه الحال تكون هذه السيدة معرضة لأية ملاحقة قانونية تتعرض لها المنشأة التجارية المسجلة باسمها، فعليها غرم العمل التجاري وللمالك الحقيقي غنمه وربحه.
اعتماد سيدة الأعمال على أقاربها في عملها التجاري ومشاركتها لهم، يجعلها تتغاضى عن توثيق العقود وعن الاستعانة بمحامٍ لمراجعة الوثائق القانونية أو الاستنارة بمشورته القانونية، لتجد نفسها في الموقف الأضعف في أي نزاع، بسبب افتقادها للإثبات.
القاضي بديوان المظالم سابقاً.
msndlawyer@gmail.com