شكوك تمنع النساء عن استئجار الشقق

شكت سيدات من رفض أصحاب المباني والعقارات تأجير شقق أو متاجر لهن وتحفظهم على كتابة عقود الايجار بأسمائهن واشتراط وجود رجل لإنهاء هذه المهمة.
وذكرت نساء أن غالبية المستأجرات المرفوضات سيدات مال وأعمال وموظفات مرموقات وأبدين استغرابهن من الشرط الغريب.
وبحسب المعلومات فإن سيدات أرامل ومطلقات فشلن في تأمين منازل وشقق بسبب النظرة القاصرة من اصحاب بعض المباني والعقارات في جدة وإصرارهم على وجود رجل في العقد.
وذكرت مطلقات أو نساء تخلى عنهن أزواجهن انهم تقدموا إلى القضاء لإنصافهن مما أسمينه ظلم المجتمع وطالبن بتعزيز الثقفة في قدراتهن وتأمين العيش الكريم لهن ولأبنائهن ولكن دون فائدة تذكر لأن المجتمع نفسه بكافة طبقاته المثقفة والعامة ترفض وجود المطلقة والمرأة بلا رجل.
(سوسن) موظفة في إحدى المستشفيات ذكرت أنها حاولت كثيرا استئجار مسكن خاص بها وبأسرتها واصطدمت بالعراقيل في طريقها ( المسألة أصعب مما كانت تتصور لمجرد أنها سيدة دون رجل وغير متزوجة، وأصبحت مضطرة لتقديم الضمانات وإثباتات المهنة وسندات الرواتب من جهة عملها والبنوك التي تتعامل معها إلى اصحاب العقارات والمباني ).
وعن أسباب هذه المشكلة أوضحت خبيرة العقار ازدهار مصطفى باتوبارة بأن السبب الرئيس لعدم تأجير البعض للمرأة السعودية يكمن في فئة الملاك أنفسهم البعيدين عن قيم المجتمع الذي يحث على صون كرامة المرأة والمحافظة عليها فالمرأة هي الأم والاخت والابنة والزوجة. وتضيف ازدهار: أن النظام والقانون ينصفان المرأة وأعطيا لها الحق بالتأجير لغرض السكن أو التجارة مثلها مثل الرجل طالما تحمل المواصفات التي تؤهلها لذلك ، علما أن الجزاء والعقاب اللذين يطبقان على الرجل يطبق على المرأة، ولكن للأسف فإن الامتناع يحدث من قبل الملاك، وأعتقد أن خوفهم من تأجير النساء يعود لعدم وعي الملاك بحقوقهم القانونية لعقد الإيجار أو عدم ثقتهم في الجهات المسؤولة بتطبيق النظام على المرأة فقد سبق أن طبق نظام عقوبة عقد الإيجار على المرأة التي لا تدفع مستحقات الإيجار، وقد حدث ذلك كثيرا وطبق بكل حذافيره.
وترى ازدهار ان الحل يكمن في أن يجبر ويعاقب المالك الممانع لتأجير العقار للمرأة بدون أسباب مقنعة حسب النظام، وتضيف ألوم وسائل الإعلام التي لم تتبن هذه المشكلة وحلها بشكل جيد رغم أهميتها الشديدة لأنها تخص المرأة التي من المفترض تكون مصونة لأن المسكن هو الستر والأمان.
المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة ارجع تحاشي الملاك من تأجير العقارات للنساء وتفضيل توقيع العقود بأسماء الذكور لعدة أسباب اجتماعية وقانونية وأهمها صعوبة إثبات هوية السيدة المستأجرة التي قامت بتوقيع العقد وهي ساترة لوجهها أو منقبة فليس من الضروري أن تكون هي نفسها الماثلة أمامهم، إضافة إلى تجنب المتاعب في تحصيل قيمة الإيجار في حالة التأخير أو عدم الدفع فيأبى المؤجر التعامل مع إمرأة دون رجل مما يجد الحرج في ذلك وقد تستغل ذلك بعض السيدات في التهاون عن دفع الإيجار إلى جانب تحرج أصحاب العمائر السكنية من تأجير الشقق لسيدات منفردات وغير متزوجات خشية المشكلات وتبعياتها الاجتماعية. وأضاف جمجوم أنه لا فرق أمام الجهات المختصة والمجتمع بين امرأة ورجل في الحقوق والواجبات وقد سهلت الدولة كافة الإجراءات للمرأة في أعمالها وجميع احتياجاتها، والغرفة مازالت تسهل وتفعل القرارات لدعم المرأة في كافة المجالات لكن دون ضغوط ، كما أن الغرفة تفتح أبوابها وترحب بأي سيدة تطالب بحلول أو لديها مشكلة فتلجأ إليها مجانا ودون وسيط، وحبذا لو جاءت المرأة قبل الوقوع في الأزمات.