الانفجار «المنتظر» في الخليج...!

يبدو العنوان أعلاه مرعباً ولافتاً، لكنه يعبر عن حقيقة تدركها الحكومات الخليجية وتتناساها إما بقصد أو من دون قصد. لم تشكل العمالة الوافدة حتى اليوم ضغطاً مؤثراً على دول الخليج، لكنها ستلد على أراضيها مستقبلاً مشكلات كبيرة وكثيرة، ما يتوجب عليها سن سياسة واضحة مبنية على حلول تحفظ حقوقها كدول من جهة وحقوق العمال من جهة ثانية، إضافة إلى توقيع اتفاقات قانونية واضحة لا لبس فيها بينها وبين البلدان الآتية منها العمالة من جهة أخرى، لتجنب محاولات بعض الدول اعتبار عمالتها المقيمة في الخليج مهاجرة لا وافدة.
بحسب معرفتي، هناك فارق بين صفة العامل الوافد وصفة المهاجر في العرف الدولي، فالوافد يعود إلى بلاده بعد انتهاء عقد عمله من دون أية مطالب، أما المعتبر مهاجراً فتحق له المطالبة بحقوق سياسية واجتماعية، من بينها منحه الجنسية.
في الخليج، تعيش بعض العمالة الوافدة أحوالاً معيشية سيئة، خصوصاً الآسيوية منها، في ظل تجاهل مؤسسات وشركات للقوانين والتنظيمات المنظمة لحقوق العمال وفق شريعة العمل والعمال، ما يستدعي ضرورة تصحيح أوضاع العمالة ودرس أحوالها وتأثيراتها المستقبلية.
خلال العام الماضي، ركز مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على قضايا التغيير والإصلاح في منطقة الخليج تحت عنوان «الخليج العربي بين المحافظة والتغيير»، وكانت من بين الأوراق المشاركة، ورقة للبحرينية خولة مطر، وهي باحثة، تشغل منصب مسؤولة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في منظمة العمل الدولية، بعنوان «محاولة دول الخليج التخلص من الاعتماد على العمالة الوافدة».
أوضحت الدكتورة خولة مدى ثقل الملف الذي لم ينفجر بعد، في معلومات مفيدة وأرقام ضخمة، وبأن العمالة الوافدة في دول الخليج تشكل نسبة 60 إلى 70 في المئة من القوى العاملة، وترتفع إلى 90 في المئة في القطاعات ذات الأجور المتدنية.
وخلال مؤتمر «الهوية الوطنية في الخليج... التنوع ووحدة الانتماء»، الذي أقيم في المنامة قبل أشهر، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية العمالة الوافدة في المنطقة بأنها تشكل «هجيناً وجودياً» وأن جزءاً كبيراً منها «جاهل وخدمي وغير منتج في غالبه»، ما يجعله يشكل خطراً في مكونات وجوده، مطالباً بضرورة تغيير النظرة الاجتماعية الى عمل المرأة. كلام العطية يعني ان وجود نسب البطالة في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، خصوصاً بين النساء، يعني شلل نصف المجتمع الخليجي بإرادة الحكومات والمجتمعات.
داخلياً، هناك آثار اجتماعية وثقافية وسلوكية خطرة تشكلها العمالة الوافدة «غير المتعلمة» على المواطن الخليجي، تقابلها ثقافة لا تزال راسخة عند بعض الخليجيين مثل هيمنة قيم عصبية وقبلية، لا تتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها دول المجلس، في ظل ثبات «ثقافة العيب» وغياب «ثقافة العمل»، وهو ما جعل هناك مداً وجزراً وضعفاً في العلاقة بين المواطن والعامل الوافد، خصوصاً أن النسبة الأكبر من العمالة غير متعلمة وغير متدربة، وبعضها يرتكب أعمالاً لا أخلاقية، ما أوجد فجوة كبيرة في التواصل الإيجابي بين الطرفين.
وعلى رغم أن الملف «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار، لا تزال حكومات خليجية تتساهل في التعامل مع هذا الملف الشائك، إذ ما زالت تتمسك بمفهوم الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات حساسة ومرافق حيوية، ما يجعل التخلص منها أمراً في غاية الصعوبة، تساندها في ذلك ثقافة اجتماعية محلية سالبة أفرزت ظاهرة «الفشخرة» والمفاخرة عند بعض المواطنين بعدد العمال عندهم، في إشارة إلى مكانة اجتماعية واقتصادية «مخملية»، عبر المتاجرة بالتأشيرات واستقدام المئات بل الآلاف من العمالة، للاستفادة من الرسوم المالية السنوية عند تجديد الإقامات، ما جعل كثيراً من العمالة «سائبة» تنتشر على نواصي الشوارع وأمام المحال بلا عمل، وتعيش أوضاعاً رديئة، تجعل منها مهيأة للمشاركة في أي أعمال تخريبية انتقامية ضد هذه البلدان بدعاوى المطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع، ولنا مثال في ما حدث في الكويت قبل نحو سنتين.
على دول الخليج التعاطي مع قضايا العمالة الوافدة بجدية وموضوعية، وتطبيق روح القانون بوضوح ومراقبته ومحاسبة المتسببين في خرقه أو التحايل عليه، قبل أن تتسبب هذه العمالة بفوضى «كارثية» لها انعكاسات «أمنية» وسياسية، خصوصاً أن هناك خللاً «ديموغرافياً» في بعض دول المجلس جراء تفوق عدد العمال الوافدين على المواطنين.