قوّم الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء المجموعة الأوروبية في اجتماعين متتاليين عقدا في القصر الجمهوري امس، خلاصات اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان المتعلق باستيعاب لبنان النازحين السوريين على ارضه والذي انعقد في نيويورك في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي وكيفية تطبيقها مستقبلاً، منبهاً في كلمة إلى «أن المشاركة في الأعباء المالية لا تزال غير كافية، والمشاركة في تقاسم الأعباء العددية رمزية ولا يزال المجتمع الدولي يرى صعوبات في توسيع الإيواء داخل سورية ولا يزال مسار جنيف متعثراً». وسمع سليمان في المقابل تجديداً للدعم الدولي له وللبنان، إذ أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي «تقدير المجتمعين لقيادة سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار البلاد واستمرارية مؤسسات الدولة، وتشديدهم على الضرورة الملحّة لتشكيل حكومة واستئناف الحوار وأهمية التزام جميع الأطراف في لبنان بإعلان بعبدا». وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجيلينا إيخهورست «دعم الاتحاد بدوله الأعضاء استقرار لبنان وأمنه ووحدته واستقلاله وتأييده الدعم الدولي القوي له»، معلنة عن «سبعين مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين الأكثر عوزاً لقضاء فصل الشتاء». كلمة سليمان في بداية الاجتماع مع رؤساء بعثات ووفود جامعة الدول العربية والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، اعتبر سليمان أن «الخلاصات التي صدرت عن مجموعة الدعم الدولية شكلت خريطة طريق فعلية بشأن ما يمكن القيام به، لجهة متابعة موضوع المساعدات وآليات التمويل مع الصندوق الدولي، وتلقينا تقويماً جديداً من البنك الدولي يصب في الاتجاه نفسه لا بل يقدم تقويماً أفضل لمساعدة لبنان، والتشجيع على الدعوة إلى مؤتمر جديد للدول المانحة للعمل على تسديد الالتزامات المالية التي أعلنت في الكويت وأخذ التزامات مالية جديدة متناسبة مع الحاجات المتزايدة والدعوة إلى عقد اجتماعات أخرى isg2 و isg3 لتقويم سبل متابعة مجمل خلاصات المجموعة الدولية مع التركيز على قطاع معين في كل اجتماع، على أن تستضيف الدول هذه الاجتماعات وفق رغبتها، وتخصص للبحث في كيفية الدعم. على سبيل المثال يخصص اجتماع لبحث مسألة دعم الجيش وآخر لبحث موضوع اللاجئين وغيره لموضوع الاقتصاد ودعم المؤسسات اللبنانية التي تضررت جراء هذه الأزمة». وعن موضوع النازحين، ذكّر سليمان بالمبادئ «التي سعينا منذ البدء لإقرارها لجهة تقاسم الأعباء المالية، المشاركة في تقاسم الأعباء العددية من منطلق المسؤولية الدولية المشتركة، تسهيل وتوسيع عملية إيواء النازحين السوريين في مخيمات أو مناطق داخل الأراضي السورية تحظى بدرجة مقبولة من الأمن من دون الحاجة إلى اللجوء لفرض منطقة حظر جوي ومناطق آمنة بدعم عسكري دولي، وهو أمر غير متيسر وبذل جهود إضافية لتسريع عملية التفاوض والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يسمح بعودة اللاجئين بشكل تدريجي وبصورة آمنة وكريمة إلى بلادهم». ورأى أنه على «رغم إقرار هذه المبادئ تبقى بحاجة أيضاً إلى المتابعة لأن المشاركة بالأعباء المالية لا تزال غير كافية، والمشاركة في تقاسم الأعباء العددية رمزية، بحيث إن إيواء نحو 17 دولة للنازحين لا يزال يقتصر على المئات والآلاف فحسب، ولا يزال المجتمع الدولي يرى صعوبات في توسيع الإيواء داخل سورية مع أن مساحتها هي أكبر ب 18 مرة من مساحة لبنان، ومسار جنيف لا يزال متعثراً». بلامبلي وأقر بلامبلي بعد الاجتماع في تصريح «بأن أثر الأزمة في سورية يشتد يوماً بعد يوم، بما في ذلك الأعباء الضخمة التي يفرضها تدفق اللاجئين، ما يؤكد ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي للبنان». وقال إن المجتمعين «رحبوا بالزخم الذي أحدثه الاجتماع الافتتاحي في 25 أيلول للجهود من اجل حشد الدعم للبنان. الاجتماع الرفيع الذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في يوم 30 أيلول، ركز على ضرورة زيادة المشاركة في تحمل الأعباء، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين. وتستمر المفوضية بتشجيع تعهدات إضافية لتضاف إلى مبلغ ال 530 مليون دولار الذي تم استلامه هذا العام من أجل لبنان. وفي اجتماع عقده البنك الدولي في واشنطن في 12 الجاري، تقدمت الحكومة اللبنانية بخريطة طريق للبرامج ذات الأولوية من أجل ترسيخ الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة الأزمة السورية، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة وكانت موضع ترحيب إيجابي. كما يتم درس اقتراح يتعلق بآلية تنسيق من أجل دعم الخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش اللبناني وكان الجيش و «يونيفيل» اتفقا على آلية تنسيق لتسهيل الدعم بالمعدات والتدريب في إطار الحوار الاستراتيجي». وقال: «شدد المجتمعون على أن أمن لبنان واستقراره لا يعتمدان فقط على الدعم المادي ولكن يحتاجان أيضاً إلى مشاركة إيجابية من قبل القادة اللبنانيين ومن قبل جميع أصدقائه في المنطقة وخارجها، وعلى المساهمة الحيوية التي يمثلها الهدوء السائد حالياً على طول الخط الأزرق والتطبيق الفعال للقرار 1701 لأمن لبنان واستقراره». وقال: «مجموعة الدعم الدولية ستبقى مدافعة قوية عن الدعم للبنان. ويتطلع المجتمعون إلى العمل معاً بشكل مستمر كشركاء في المجموعة وعلى التواصل مع شريحة أكبر من المعنيين حول السبل للسير قدماً، بما في ذلك إمكان عقد اجتماع أوسع على مستوى رفيع من أجل حشد الدعم للبنان وذلك بعد إحراز تقدم إضافي في مجالات الدعم المختلفة». سفراء المجموعة الأوروبية وخلال الاجتماع مع سفراء المجموعة الأوروبية، نوهت إيخهورست ب «السياسة المتبعة القاضية بتطبيق إعلان بعبدا والنأي بالنفس عن صراعات الآخرين، ومقدِّرة للبنان استقباله اللاجئين السوريين»، مشيرة إلى ما قدمه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ولافتة إلى «التعاون القائم مع المؤسسات الرسمية ودعمها، وفي طليعتها الجيش، وإلى استعداد الاتحاد الدائم لمساعدة لبنان». ورد الرئيس سليمان بكلمة شدد فيها على «أهمية التحرك الدولي في اتجاه لبنان في المحافل الدولية في ظل الأوضاع القائمة في سورية وتدفق أعداد اللاجئين»، طالباً من السفراء «نقل التقويم الدولي والمحلي للوضع إلى بلادهم»، مشدداً على أن «الدعم الدولي ليس مرتبطاً بموضوع النازحين فقط بل يمتد إلى فترة لاحقة في ظل الإقرار الدولي بالضرر الذي لحق لبنان جراء الأزمة السورية»، ومؤكداً «في الوقت نفسه على الشراكة القائمة بين لبنان ودول الاتحاد على مختلف المستويات، ومساهمة العديد من دول الاتحاد في القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني». وأعلنت إيخهورست بعد الاجتماع «أن لبنان يعاني بقسوة من وطأة الأزمة السورية عل الصعد كافة، وسياسة النأي بالنفس التي اعتمدها إعلان بعبدا تبقى أساسية كي يبقى لبنان بمنأى عن النزاع السوري، والاتحاد الأوروبي يدعو مرة جديدة الأطراف كافة إلى التقيد بهذا الالتزام ويدعم دعوة الرئيس سيلمان إلى الحوار. يجب التوصل إلى تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها كاملة لتتحمل المسؤوليات الأساسية وتتخذ المقررات اللازمة، سواء لجهة إدارة مسألة اللاجئين أو لاتخاذ القرارات الوطنية وتحمل الالتزامات تجاه المجتمع الدولي». وقالت: «الاتحاد الأوروبي يحيي جهود القوى الأمنية بما فيها الجيش اللبناني، حيث تقوم هذه القوى بعمل مشهود له وسط ظروف صعبة. وعلى العدالة أن تجهد في سبيل فرض احترام قواعد القانون ومحاربة التهرب من العقاب. بالإضافة إلى المساهمات التي تمنحها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار لبنان من مساعدات عينية ومباشرة إلى الأجهزة الأمنية أو من خلال المساهمة في قوات «يونيفيل»، فإننا نعمل من أجل توطيد تعاوننا مع الأجهزة الأمنية كافة، بما فيها الجيش». وأكدت «أن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك التجاري الأول للبنان وأول المانحين له من خلال مبلغ 1.3 بليون يورو موزعة بين هبات وقروض. ونواصل العمل على تكثيف التبادل التجاري مع لبنان تطبيقاً لاتفاق الشراكة ولخطة العمل الموضوعة، وعبر مواقفنا السياسية المشتركة وبرامج التعاون المشترك، وبالنسبة إلى الأثر المالي المباشر للأزمة السورية، فوضعنا موضع التنفيذ كل ما يمكن أن يساعد على تلبية الحاجات الملحة للبنانيين واللاجئين عبر المساعدة الإنسانية العاجلة وكذلك عبر تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية. ومنذ فترة خصصت الوكالة الأوروبية الإنسانية سبعين مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين الأكثر عوزاً لقضاء فصل الشتاء. إن هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي ستسمح بتغطية مجمل الحاجات المبينة والمبرمجة للاجئين ضمن إطار برنامج تم تطويره بالتنسيق بين الوكالات هنا في لبنان. وهو يمثل مساعدة لمدة خمسة أشهر من تشرين الثاني (نوفمبر) حتى آذار (مارس) لتسعين ألف عائلة تعيش في أمكنة يزيد ارتفاعها عن 500 متر أو في نوع من المخيمات البدائية أو إجمالي 10 في المئة من العائلات السورية المعوزة التي تعيش في أمكنة أدنى من 500 متر». وأوضحت «أن الاتحاد الأوروبي يواصل الإعداد للمستقبل عبر تشجيع القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني والتقاط الفرص التي يمكن قطاعات جديدة أن تخلقها في مجالي النفط والغاز على سبيل المثال، وأن الانتماء إلى المنظمة الدولية للتجارة مع ما يرافق ذلك من اعتماد برامج منهجية تبغي الإفادة من هذا الانتماء يجب أن يظل أولوية كما أنه تجب مناقشة سلسلة من مشاريع القوانين في المجلس النيابي، بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي تمهيداً للاستحقاقات الديموقراطية المقبلة. وإن اعتماد موازنة وطنية هو عنصر أساسي لإدارة جيدة للأولويات الوطنية وللالتزامات الدولية، بما في ذلك المساهمة السنوية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تبقى مستوجبة الأداء للعام 2013». الهيئات الاقتصادية وكان سليمان التقى رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الذي جدد في بيان التحذير من «الركود غير المسبوق الذي تواجهه القطاعات الاقتصادية في ظل استمرار الأزمة السياسية، وعدم تشكيل حكومة لغاية اليوم»، وجدد تأكيد «أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس سليمان، في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد»، مطالباً ب «ضرورة الخروج من مشكلة التأليف الحكومي، بعد أكثر من ستة اشهر من المراوحة»، مطالباً «القوى السياسية على اختلافها، بالتخلي عن شروطها، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام، لان مواصلة القوى السياسية تأخير تشكيل الحكومة، بمثابة انتحار وقتل للوطن والمواطن، والاقتصاد اللبناني». وكان الرئيس سلام التقى السفيرة إيخهورست وعرض معها، وفق مكتبه «الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة».وعرضت السفيرة ايخهورست مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
