الهند تحتجز سفينة أميركية: اعتقال الطاقم ومصادرة أسلحة

اعتقلت قوات حرس السواحل في منطقة توتيكورن الهندية طاقم السفينة الأميركية «الأم في سيمان غارد أوهايو»، بعدما احتجزتها بتهمة دخول المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، وحيازتها كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة شملت 34 بندقية هجومية ونحو 4 آلاف رصاصة.
وضم طاقم السفينة التي تملكها شركة «أدفان فورد» للأمن البحري في الولايات المتحدة، 35 شخصاً يحملون جنسيات هندية وبريطانية وإستونية وأوكرانية، فيما لم يعمل أي أميركي على متن السفينة. وحاولت القنصلية البريطانية الوصول إلى البريطانيين الستة على متن السفينة، وطلبت توضيحات في شأن التهم الموجهة إليهم، علماً أن مصادر أمنية هندية كشفت عن تفتيش السفينة قبل 45 يوماً في كوشي، من دون العثور على أسلحة داخلها.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الهندي نيشال ساندو: «اعتقد بأن السفينة ترسانة عائمة لوكالات الأمن الخاص بحماية السفن ضد القراصنة». أما شركة «أدفورد» فزعمت دخول السفينة المياه الهندية للهروب من إعصار».
وفي شباط (فبراير) 2012، قتل اثنان من قوات مشاة البحرية الإيطالية تواجدوا على متن ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كيرالا، صيادين هنديين. ويحاكم عنصرا البحرية الإيطالية حالياً في الهند.
على صعيد آخر، أفاد تقرير اعده «اتحاد العلماء المعنيين»، وهو جماعة مستقلة لا تبغي الربح، بأن خطة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإنفاق 60 بليون دولار خلال السنوات ال 25 المقبلة من اجل تحديث ترسانتها النووية «غير حكيمة، وتنتهك تعهد الإدارة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة».
وقال التقرير المؤلف من 81 صفحة إن «النفقات المخصصة لتحديث الرؤوس الحربية ومقدارها 60 بليون دولار ليست إلا جزءاً مما تعتزم واشنطن إنفاقه على أسلحتها النووية خلال العقود المقبلة، اضافة إلى بلايين مخصصة لمنشآت التصنيع الجديدة وأنظمة النقل مثل الغواصات».
ويؤيد اوباما هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية، ويتفاوض مع روسيا في شأن معاهدة «ستارت» الجديدة التي تلزم بلديهما تقليص الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى 1550 رأساً نووياً لكل منهما بحلول سنة 2018، لكنه شدد أيضاً على أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن بقاء أسلحتها الباقية قيد التشغيل، وأنها تحاول التفاوض مع دول أخرى مسلحة نووياً في شأن تقليص الترسانات النووية. وصرح فيليب كويل، الباحث في مركز مراقبة الأسلحة وحظر انتشارها والذي شارك في إعداد التقرير: «خطة الإدارة القومية للأمن النووي تنتهك روح الإدارة الأميركية وفحوى تعهده عدم تطوير أسلحة نووية جديدة، وتبعث رسالة خاطئة إلى بقية العالم».