إسرائيل: تحريض ضد العرب بموازاة مساعٍ للتهدئة

اعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً أمس بعد أن قتل إسرائيلية وأصاب مستوطنيْن طعناً بسكين قرب تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» في الضفة الغربية.
وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان، إن فلسطينياً «صدم سيارته بمحطة للوقود ثم غادرها وطعن ثلاثة مواطنين يهوداً كانوا يقفون عند موقف للباصات قرب آلون شافون في تجمع غوش عتصيون» الاستيطاني، مضيفة أن الشرطة أطلقت النار بعدها على الفلسطيني، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة ثم وفاته، في حين أعلن مصدر طبي وفاة امرأة إسرائيلية كانت بين المصابين.
وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة الإسرائيلية أمس حملة تفتيش واسعة بحثاً عمن تصفهم «مقيمين غير قانونيين» (المقصود بهم فلسطينيو الضفة الغربية الذين يدخلون إسرائيل من دون ترخيص من سلطات الاحتلال)، وذلك في أعقاب تعرض جندي في سلاح الجو كان قرب محطة للقطار في تل أبيب، إلى الطعن بسكين على يد شاب فلسطيني من نابلس وإصابته بجروح خطيرة.
وقال قائد منطقة المركز في الشرطة إن الفلسطيني هاجم بالسكين الجندي وطعنه مرات، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة جداً، مضيفاً أن بعض المارة انقض على المعتدي وطرحه أرضاً ثم سلمه للشرطة.
وحضر إلى موقع الحدث وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش، واستقبله المارة بالاحتجاجات بسبب «غياب الأمن»، مرددين الهتاف العنصري «الموت للعرب».
واستغل زعيم «البيت اليهودي»، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الحادث لتقريع رئيس الحكومة على «إفلاس النظرية الأمنية المتبعة»، مكرراً الاتهام للرئيس محمود عباس (أبو مازن) وواصفاً إياه ب «الإرهابي»، وبأنه «يجب التعامل معه على هذا الأساس». وحذر نائب وزير الدفاع السابق داني دانون من «وصول الإرهاب إلى كل مكان في إسرائيل إذا لم نغير المقاربة لمحاربته». وأضاف أن «الردع الإسرائيلي تآكل في نظر الفلسطينيين، ويجب إعادته فوراً بكل عزيمة، وإلاّ سنرى عشرات عمليات الدهس والطعن».
تظاهرات واعتقالات
في غضون ذلك، تواصلت التظاهرات في أنحاء البلدات الفلسطينية في الداخل احتجاجاً على جريمة قتل الشاب خير حمدان برصاص الشرطة، وشملت أمس طلاب مدارس.
وأعلنت الشرطة رفع حال التأهب لدرجة (ج) قبل القصوى لمنع إغلاق مفترق طرق رئيسة في إسرائيل على يد متظاهرين عرب. وكانت الشرطة اعتقلت أكثر من 40 متظاهراً وقدمتهم الى المحاكمة بداعي الإخلال بالنظام العام.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية أن قيادة الشرطة طلبت من نواب في اليمين الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى «لضمان تهدئة الخواطر».
وقال مسؤول في الشرطة إنه ينبغي على أعضاء الكنيست «إدراك حقيقة أننا على شفا انفجار في المسجد الأقصى، وعليهم التحلي بالمسؤولية لمنعه». كذلك صدرت نداءات مماثلة من حاخامات كبار إلى رئيس الحكومة بمنع وصول وزراء ونواب إلى المسجد بداعي «عدم جواز ذلك توراتياً، فضلاً عن أنه استفزاز لأمم العالم يتسبب في كراهية لنا».