«دونغ فنغ» الصينية تسعى إلى المشاركة في رأسمال «ب أس أ» الفرنسية

نشرت وسائل الإعلام الفرنسية أنباء لم تُؤكد بعد، تشير إلى مفاوضات تهدف إلى دخول مجموعة «دونغ فنغ» الصينية في رأسمال مجموعة «ب أس أ» الفرنسية المنتجة لسيارات «بيجو» و «سيتروين» التي تواجه صعوبات مالية، وتُعدّ الأولى فرنسياً لصناعة السيارات الثانية أوروبياً بعد الألمانية «فولكسفاغن»، لكنها تكبّدت خسائر بقيمة 5 بلايين يورو العام الماضي.
ويُفترض أن تفضي هذه المفاوضات الدائرة حالياً إلى دخول المجموعة الصينية والدولة الفرنسية في رأسمال المجموعة بمبلغ 1.5 بليون يورو أي حوالى 25 في المئة من رأسمالها.
وأشار مصدر مقرّب من المفاوضات وفق صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إلى وجود نقاط كثيرة يجب توضيحها، منها تفاصيل الشراكة الصناعية بين المجموعتين، وطبيعة إدارة المجموعة الفرنسية بعد تعويم رأسمالها، وهو ربما لا يُحسم قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويُرجح أن تكون دقة المفاوضات مبرّراً لتكتم المعنيين من المسؤولين عن المجموعة والسلطات الفرنسية حول الموضوع، علماً أن «ب أس أ» و«دونغ فنغ» مرتبطتان بشراكة تعود إلى عام 1990، وتنتجان سيارات من طراز «بيجو» و «سيتروين»، وتمثل مبيعاتهما أكثر قليلاً من 3 في المئة من سوق السيارات في الصين.
ولا يُستبعد أن يكون سبب التكتم عدم إثارة أسرة «بيجو»، المالكة الأساس للمجموعة التي تجد نفسها مضطرة إلى الموافقة على تقليص حصتها فيها، من منطلق الحرص على استمرارها، لأن مبيعاتها تراجعت بنسبة تجاوزت 12 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة.
ومجموعة «دونغ فنغ» حكومية تأسست عام 1968، مختصة في تجميع السيارات وأنتجت 3 ملايين سيارة من ماركات مختلفة العام الماضي.
تكامل متوقع
ويراهن كل من المجموعتين على قدر من التكامل بينهما، لتعزيز المبيعات في الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل وروسيا وفي دول مثل إندونيسيا وماليزيا أيضاً.
وكانت مجموعة «ب أس أ» أبرمت اتفاقاً العام الماضي مع مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية، لتصبح مساهمة بنسبة 7 في المئة في رأسمال المجموعة الفرنسية. لكن النتيجة لم تكن في مستوى التوقعات، إذ تبين أن هدف المجموعة الأميركية من الاتفاق حماية ماركة «أوبل» التي تملكها في أوروبا.
وفي حال إنجاز المفاوضات مع «دونغ فنغ»، ستكون «ب أس أ» في موقع محرج يجعلها شريكة مع المجموعة الأميركية ومنافسة لها من جهة أخرى في السوق الصينية.
لكن، يُقابل الكلام عن تعويم المجموعة بتشكيك المسؤولين النقابيين، على ما نقلت صحيفة «ليبيراسيون» عن مفوض نقابة «سي جي تي» في أحد فروع المجموعة جان بيار مرسييه الذي قال «سواء كان الشريك أميركياً أو صينياً، وسواء كانت الدولة الفرنسية طرفاً في العملية أم لا، فلن يغيّر ذلك في سياسة الإدارة التي تقوم على النيل من العاملين وحقوقهم.