مسقط تنضم ل «الربط الخليجي» ... وتشكيل فريق مختص لتجارة الطاقة

كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن اتفاق على تشكيل فريق عمل مختص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015، والذي سيعتبر انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، فيما أكدت أنها ستنضم إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات العالمية، لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلاً لشبكات الكهرباء في العالم، والتي ستغطي 80 في المئة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة. وقال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء البحريني الدكتور عبدالحسين ميرزا: «إن قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون يسعى لتفعيل سوق الطاقة الخليجية المشتركة، بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أثبتت فاعليته واستفادت منه جميع دول المجلس في مواجهة حالات الانقطاع».
وأوضح خلال افتتاحه معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2014 أمس الإثنين في العاصمة البحرينية المنامة، أن «دول الخليج تتجه إلى المرحلة التالية، وهي التبادل التجاري بين دول المجلس»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة «لن تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأنه تم وضع أسس لتحقيق المشروع، كما تم تشكيل هيئة الربط، التي تعتبر منصة لانطلاق التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون».
وأضاف ميرزا: «وزراء الكهرباء في دول مجلس يجتمعون بصفة مستمرة وهناك لجان فنية تعمل باستمرار، ما يختصر المدة»، لافتاً إلى وجود «فريق عمل يعمل على صوغ سوق الكهرباء الخليجية»، ملمحاً إلى وجود «تحديات تواجه السوق»، بيد أنها «قابلة للحل».
واعتبر أن هيئة الربط الخليجي «أفضل مثال للتعاون الخليجي في مجال الكهرباء»، مشدداً على أهمية المشروع من خلال «معالجته أكثر من 1100 حالة انقطاع، واستفادت جميع الدول منها». وقال: «إن دول الخليج تتطلع إلى خطوة مهمة تتمثل في إنشاء سوق خليجية مشترك للكهرباء لتخفيف الأعباء على الدول في التوليد والتشغيل».
بدوره، أعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الدكتور مطر النيادي، الربط الخليجي «من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية، لأنه يتم على أسس تجارية، لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة ونجح في تجنب الإنقطاعات بنسبة 100 في المئة». وأوضح أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تدخل مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة، وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء، تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة»، مستشهداً بدراسات أكدت «إمكان توفير 180 مليون دولار سنوياً من الكلفة التشغيلية، إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي».
وزاد: «تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجية المشتركة يحددها العرض والطلب، وهناك دراسات لتحديد التسعيرة».
وأعلن النيادي موافقة عُمان على استكمال إجراءات الانضمام لهيئة الربط، لتنتقل من «عضو مراقب» إلى «فعال»، مضيفاً: «إن هيئة الربط الخليجي قامت أخيراً بإعداد وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما تلقت الهيئة أخيراً طلبات من دول خارج المنطقة للربط مع الشبكة الخليجية وتقوم الهيئة بدراسة وتقييم هذه الطلبات على أسس اقتصادية وفنية».
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى إنشاء «سوق لتجارة الطاقة الكهربائية من خلال أنشطة وورش عمل وزيارات ولقاءات مع صناع القرار، وعقد منتديات، وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015، ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة. كما تم قبول انضمام هيئة الربط إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلا لشبكات الكهرباء في العالم تغطي 80 في المئة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة».