«أوبك»: سوق النفط ستتحسن تلقائياً

أكد الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري أن لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة لأن الوضع سيتحسن تلقائياً. وقال خلال حلقة نقاشية في «معرض ومؤتمر أبو ظبي للبترول والغاز» (أديبك 2014) في أبو ظبي «لا داعي للذعر... الأوضاع ستتحسن من تلقاء نفسها». وأشار إلى أن المنتجين والمستهلكين سيكونون راضين عن نطاق أوسع لأسعار النفط حول 100 دولار للبرميل.
وقال: «في السنوات الخمس الأخيرة لم نرَ أي تذمر من المستهلكين أو المنتجين... سواء كان السعر 100 دولار أو 110 دولارات أو95 دولاراً فتلك الأسعار مرضية لهم». وأضاف: «لا تفضل أوبك سعراً مرتفعاً أو سعراً منخفضاً» لأن ارتفاع الأسعار يقلص الطلب بينما يؤدي انخفاضها إلى تراجع الاستثمار في إنتاج النفط.
وأبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي رأياً مماثلاً، وقال: «لا داعي للفزع في شأن أسعار النفط، الأمر ليس مشكلة كبيرة». واستبعد وزير النفط الكويتي، علي العمير، أن تقرر «أوبك» خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها المقبل في 27 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال رداً على سؤال على هامش مؤتمر في أبو ظبي «سيكون قراراً صعباً، لكن لا أتوقع أي خفض». وتوقع أن تمتص السوق قريباً فائض المعروض النفطي لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح.
واستبعد أن ينزل النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي، لكنه لم يحدد مثل ذلك المستوى. وفي وقت لاحق، أبلغ وكالة «رويترز» أن سعر النفط قد ينزل قليلاً عن المستويات الحالية لكنه سيستقر. وأكد أن الكويت قلقة إزاء انخفاض السعر، لكن لا يساورها الفزع. وعن اجتماع «أوبك» المقبل قال: «الشيء الأهم هو أن نتوصل إلى اتفاق».
وأفاد مسؤول كويتي بأن الحكومة تسعى إلى إصلاح منظومة دعم البنزين بهدف خفض الهدر في مؤشر جديد إلى أن السلطات تستغل هبوط أسعار النفط هذه السنة للدفع بإصلاحات اقتصادية. وقال وكيل وزارة النفط بالوكالة، علي سبت بن سبت، في حديث إلى وكالة «رويترز»: «الحكومة تتطلع أيضاً إلى إصلاح دعم البنزين، ويُرجح أن يؤثر رفع أسعار البنزين في المستهلكين في شكل أكبر من التغيرات في أسعار الديزل والكيروسين». وأشار إلى القلق من أن الأسعار المحلية المنخفضة للغاية تشجع على تضخم استهلاك البنزين في الكويت مع زيادة عدد السكان، ما قد يقلص صادرات النفط، وتابع: «ينبغي عمل شيء ما حيال الدعم، قد تتحول دولة منتجة إلى بلد مستهلك».
وأردف: «نحتاج إلى وضع سياسة لذلك، نحتاج إلى إقرار نظام حتى نتمكن من عمل شيء حيال الاستهلاك، نعم... نتفقد البنزين تحديداً، إنه مدعم... وهذا يزداد مع زيادة السكان أكثر علينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك». ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستضاعف أسعار البنزين في المستقبل قال: «ليس الضعف لكن الأمر قيد الدراسة... لم يتقرر شيء بعد». وتابع أن قراراً قد يُتخذ في المستقبل القريب.
الشركات
وأكد نائب الرئيس للتنقيب والإنتاج في شركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، أن تقلبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة لن تمس التزامات التوريد الطويلة الأجل للشركة. وقال أمام مؤتمرٍ في أبو ظبي: «التقلبات الحاصلة في الفترة الأخيرة ليست شيئاً جديداً... يرجع الأمر بدرجة كبيرة إلى الاقتصاد العالمي الضعيف»، مضيفاً أن هناك «كميات كبيرة من النفط» في السوق. واعتبر أن العوامل الأساسية تبدو قوية في المدى الطويل، وأن التقلبات لا تمس الالتزامات الطويلة المدى للشركة.
وفي السياق، شدد الرئيس التنفيذي ل «بي بي»، روبرت دادلي، على أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى ضبط الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة، لكن رئيس نشاطات التنقيب والإنتاج في «توتال» الفرنسية، أرنود بروياك، قال أمام المؤتمر ذاته، إن شركات النفط الكبرى تستطيع التأقلم مع أسعار للنفط عند 80 دولاراً للبرميل وإن الشركة الفرنسية قادرة على مواصلة مشاريعها الاستثمارية الحالية. وزاد: «100 دولار مستوى جيد لضمان مواصلة المشاريع في المستقبل»، لكنه أضاف: «الشركات الكبيرة مثل توتال لديها القدرة المالية على التأقلم لبعض الوقت عندما تنخفض أسعار النفط».
وأمام المؤتمر ذاته، أبلغ نائب الرئيس للاستكشاف والاتفاقات في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، محفوظ البوني، وكالة «رويترز» بأن مصر بصدد التوصل إلى اتفاق مع «إيني» الإيطالية تحصل الشركة بمقتضاه على سعر أفضل نظير الغاز الطبيعي الذي تستخرجه. ولم يذكر السعر الجديد ولا موعد الانتهاء من الصفقة، لكنه قال إن السعر الحالي البالغ 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية «غير مجد من الناحية الاقتصادية» بالنسبة إلى الشركات.
في الأسواق، ارتفع خام برنت دولاراً واحداً ليتجاوز 84 دولاراً للبرميل، مواصلا الصعود للجلسة الثانية على التوالي مع تعطل الإمدادات الليبية بسبب احتجاجات، وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في أربع سنوات.
وارتفع سعر «برنت» تسليم كانون الأول (ديسمبر) دولاراً إلى 84.39 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي 70 سنتاً إلى 79.35 دولار للبرميل.