العولمة... إلى الغرب دُرْ

تباطؤ نمو الدول النامية، وضعف حركة التجارة العالمية، واستئناف النمو في الدول المتقدمة، وانتقال حركة رؤوس الأموال من الجنوب إلى الشمال... هذه المؤشرات هي مرآة انعطاف نحو مرحلة جديدة من العولمة قد تساهم في تقويم توازن النمو الجغرافي. وتباطؤ عجلة النمو في الدول النامية ينذر باستنفاد نموذج نمو يغالي في التوجه إلى الخارج. وهذا الانعطاف يقع في وقت تنهض القوة الأميركية وتعود الدول المتطورة إلى الموقع المبادر والهجومي. ويبدو اليوم أن هوة النمو بين الدول المتقدمة والدول النامية -التي توسعت توسعاً متصلاً في العقدين الماضيين- تضيق. وعلى خلاف التوقعات، تنتهي الأزمة التي اندلعت جراء انحرافات النظام المالي الأميركي، إلى بعث الهيمنة الأميركية الاقتصادية، فأميركا إثر تبدد وهم غلبة القطاع المالي، تسعى إلى ترميم قدرتها التنافسية الصناعية بواسطة الاستثمار في التطوير التكنولوجي ونقل المصانع إلى ولايات قيمة الرواتب فيها متدنية. والاستراتيجية الأميركية هذه لا تهمل مصادر الموارد المختلفة والوسائل على اختلاف أنواعها، ومنها سلاح سعر العملة في مواجهة الصين، واستخراج الغاز الصخري لخفض كلفة الطاقة، والتزام أوباما سياسة «واقعية» تنصرف إلى الشؤون الداخلية، والاستفادة من سعي عدد متنام من الشركات المتعددة الجنسية إلى تقصير حلقات تحفيز قدراتها التنافسية. والسعي هذا وثيق الصلة بحملة الإدارة الفيديرالية على التهرب الضريبي، والشركات مضطرة إلى التكيف مع حكومة أبرز سوق في العالم وأكبر سوق مالي دولي. وصفقة شركة «آبل» التي قضت بنقل أقسام صناعية كبيرة إلى أميركا لقاء تسامح ضريبي، هي خير دليل على هذا التوجه. وترمي واشنطن إلى إنهاء مفاعيل ما سمي ب «شينأميريك» (الصينأميركا)، والخروج من الطريق المسدود والحلقة المفرغة. وهي تحكم شيئاً فشيئاً طوق احتواء استراتيجي وتجاري ومالي حول الصين، القوة الاقتصادية الآسيوية العظمى، وتتحالف مع ألمانيا واليابان، وتتوجه إلى أسواق جديدة، فاليابان شاركت في المفاوضات العابرة للأطلسي، بعد ثلاثة عقود على اتفاق بلازا. وأجازت واشنطن بموجبه (الاتفاق هذا) لبنك اليابان خفض قيمة العملة لقاء تشريع أبواب السوق الداخلية اليابانية.
وأوروبا اليوم تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية التي صارت مرآة مشكلات أوروبا النفسية. وضمدت القيادة الألمانية أوروبا ندوب الأزمة، وعُزز الاندماج الاقتصادي في المناطق النائية في غرب أوروبا. وتستعيد أوروبا الجنوبية قدرتها التنافسية على وقع خفض الرواتب وتقليص النفقات العامة. وفي الأزمة أغفل المراقبون أن رجل الغرب المريض، أوروبا، هو منطقة ثروات وإنتاج واستهلاك بارزة. والدول المتقدمة تكيفت مع مترتبات دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية 2001، وتجاوزت الأزمة المصرفية والاقتصادية التي اندلعت جرّاء أزمة الرهون العقارية الأميركية في 2007، وهي اليوم على مشارف مرحلة جديدة من العولمة تتصدرها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
وتسعى أبرز الدول النامية إلى تجاوز المشكلات المترتبة على التوازن «الغربي» الجديد هذا، فقوام النمو في هذه الدول هو وفرة اليد العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية. ولكن عرض الضعف البادي عليها اليوم يقتضي تغيير وجهة النمو، من التصدير إلى تحفيز حركة الطلب الداخلي، وتقويم خلل توزيع ثروات النمو في الداخل ومواجهة تآكل قدراتها التنافسية إزاء الدول المتقدمة والدول النامية الجديدة، على حد سواء. ويواجه مصنع العالم الصيني منافسة شرسة، فدول الجوار تنافسه على أسواق السلع الرخيصة، ومنها أندونيسيا وبنغلادش والفيليبين وفيتنام. ويتوقع أن تنضم أفريقيا إلى السباق هذا. وعجلة النمو على وقع الاستثمارات لا تدوم إلى الأبد، ولو انعقدت ثمار انخفاض معدلات الفائدة ووفرة السيولة في بعض الدول. ولا شك في أن تباطؤ نمو الدول النامية لا يدق ناموس انبعاث العالم المتقدم، بل يسحب السيولة إلى شركات الاقتصادات المتطورة التي عادت أدراجها إلى الأسواق التقليدية.
* تباعاً، مدير ورئيس مركز الخلاصات الاقتصادية «كزيرف»، عن «لوموند» الفرنسية، 4/10/2013، إعداد منال نحاس