مصر: 40 في المئة من السكان يعانون نقص الغذاء

حذر مستثمرون وخبراء زراعة وصناعات غذائية، من الفجوة الغذائية التي تعانيها مصر وتزداد حدتها سنوياً، إذ أن 40 في المئة من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردي جودته، كما أن فاتورة الغذاء بلغت 250 بليون جنيه (36.2 بليون دولار) العام الماضي مع توقعات بتضاعف هذا الرقم عام 2050.
وجاء ذلك في ظل توقعات بأن يتضاعف عدد السكان إلى 160 مليوناً، في حين تضاعف استيراد مصر من الغذاء من 59 بليون جنيه عام 2010 إلى 81 بليوناً عام 2011 و100 بليون العام الماضي.
وأشار مشاركون في مؤتمر ملكية وتخصيص الأراضي الزراعية، الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية والمجلس الفرعي المنبثق عنه لأمن الغذاء وسلامته، إلى أن استيراد الغذاء يكلّف موازنة الدولة 1.5 بليون دولار شهرياً، مطالبين بضرورة إيجاد حل لمشكلة تخصيص الأراضي بغرض الاستصلاح والزراعة، إذ إن العقبات الراهنة حالت دون استصلاح أي من الأراضي منذ العام 2006.
وطرح وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حالياً والتي تتمثل في زيادة معدل نمو السكان إلى اثنين في المئة سنوياً، وارتفاع الاستهلاك السنوي من القمح إلى 180 كيلوغراماً للفرد، أي ضعف الرقم المسجل في الهند وثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، إلى جانب ندرة المياه. ولفت إلى أن ذلك بات يشكل خطراً قومياً واستراتيجياً وعائقاً أساساً للتنمية، موضحاً أن على رغم هذه التحديات يوفر القطاع فرص عمل لنحو 40 في المئة من القوى العاملة، ويساهم بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات في مجال الأنشطة الزراعية، ووضع حد لمشكلة تخصيص الأراضي وتمليك تلك التي تم استصلاحها وزراعتها قبل عام 2006 في إطار القانون 82 الذي صدر أخيراً.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق في اتحاد الصناعات عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية طارق توفيق، إن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تخصيص أراض للاستصلاح الزراعي منذ العام 2006 وحتى الآن، وذلك بهدف إضافة مساحات زراعية جديدة تساهم في سد الفجوة الغذائية.
وأضاف أن قانون 82 سيساهم في حل المشكلة، خصوصاً في ما يتعلق بالأراضي التي تم تخصيصها واستصلاحها وزرعها قبل عام 2006. وأشار إلى أن الصادرات الزراعية ستصل إلى 14 بليون جنيه، والغذائية إلى 20 بليوناً على رغم مشاكل الأمن وتعطل العمل مرات في الموانئ بسبب إضراب العمال.