الاقتصاد الفلسطيني سينمو بمعدل الثلث إذا رفعت اسرائيل قيودها عن الضفة

اعتبر البنك الدولي في تقرير نشر أمس، ان الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نمواً بنسبة تفوق الثلث اذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في ال60 في المئة من اراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.
وأشار في بيان مرفق بالتقرير الذي يقدر الربح الضائع للاقتصاد الفلسطيني ب3.4 بليون دولار سنوياً (2.5 بليون يورو)، ان «اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد (اخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول اليها». وأضاف: «اذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة سي - الواقعة تحت السيطرة التامة لاسرائيل -، فان ذلك سيضيف حتى 35 في المئة الى اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني».
ولبلوغ هذه النتيجة، يحدد البنك ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 -9 في المئة على اجمالي الناتج الداخلي لعام 2011 في حال «رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطينيين في المنطقة سي».
وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير. كما اشارت المؤسسة المالية الدولية الى ان ذلك سيولد عائدات اضافية بواقع 800 مليون دولار (نحو 590 مليون يورو) «ما سيؤدي الى خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة». وإلا فإن البنك الدولي يحذر من «حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مكتظاً ومفتتاً».
الى ذلك، أظهرت إحصاءات فلسطينية رسمية أن نحو 62 في المئة من الأسر في فلسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد المقبل. وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان الى إن التقديرات تظهر أن 61.9 في المئة من أسر الضفة الغربية بحاجة إلى بناء وحدات سكنية خلال العقد المقبل، و62.2 في المئة من الأسر في غزة بحاجة إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل، مبيناً أن 37.3 في المئة من الأسر لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان عشية يوم الإسكان العربي، أن نسبة الأسر في فلسطين والتي تعيش في مساكن على شكل شقة، شكلت 53.7 في المئة من إجمالي الأسر، في حين 43.3 في المئة من الأسر تسكن في مساكن على شكل دار، والأسر التي تسكن فيلا بلغت 2.0 في المئة.
وأوضح أن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد بالغرفة) في فلسطين بلغ 1.5 فرد للغرفة، بواقع 1.4 فرد/غرفة في الضفة الغربية، في مقابل 1.6 فرد/غرفة في قطاع غزة. وأشار إلى أن 7.6 في المئة من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية تبلغ 3 أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، بواقع 6.5 في المئة من أسر الضفة و9.6 في المئة من أسر غزة.
ولفتت البيانات إلى أن 38.5 في المئة من أسر الضفة التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع إيجاراً شهرياً يبلغ 150 ديناراً أردنياً فأكثر، في مقابل 8.9 في المئة في قطاع غزة. وأظهرت أن 24.0 في المئة من الأسر في فلسطين تتوافر لديها سيارة خصوصية، بواقع 32.4 في المئة بالضفة و8.0 في غزة، لافتة إلى أن غالبية الأسر يتوافر لديها صحن لاقط (93.8 في المئة)، وحاسوب (56.2 في المئة).