الاعتذار عن إمكان الرئاسة

في معزل عن اللغة التحريضيّة، المثيرة للغرائز، التي يتّسم بها دائماً الكلام العونيّ عن «صلاحيّات رئيس الجمهوريّة»، يبقى شيء واحد مؤكّداً: ذاك أن ضعف الموقع الأوّل في الحياة السياسيّة اللبنانيّة هو ما يدفع لبنانُ كلّه ثمنه. وهذا ما يبدو اليوم واضحاً جدّاً، حيث غدا انتقال التشكيلة الحكوميّة إلى رئيس الجمهوريّة كما لو أنّه وضع قنبلة في حضنه، قبل أن يمسي اعتذار الرئيس المكلّف كأنّه اعتذار عن وجود رئاسة جمهوريّة فاعلة، وعن كلّ رئاسة فاعلة. ذاك أنّ رئاسة الجمهوريّة إنّما ضعفت، وتضعف، كجزء من عمليّة تشمل عناصرها الأخرى تعاظم المسافات الفاصلة بين الطوائف، وقيام اقتصادات طائفيّة توازي الاقتصاد الوطنيّ وتتقاطع معه في آن، وانكفاء الجماعات على ثقافاتها الفرعيّة، وإشعار البرلمان مرّة بعد مرّة بأنّه لزوم ما لا يلزم. ولا يُستبعَد أن يكون الرئيس المكلّف قد انتابه، في قرارة نفسه طبعاً، شعور بالمرارة حيال ما أنزله اتّفاق الطائف بالموقع الرئاسيّ الأوّل، لأنّه، بذلك، أنزل ضربة قاصمة بالسياسة وبكلّ نصاب سياسيّ.
لكنْ إذا ما وضعنا التفاصيل جانباً، تبيّن أن إضعاف الموقع المذكور لم يهبط من فراغ ولا جاء من براءة. فالمعارك الأساسيّة التي خيضت ضدّ فكرة السيادة، التي ينبغي لكلّ دولة أن تتمتّع بها، إنّما خيضت أساساً ضدّ رئاسة الجمهوريّة. وبالطبع كانت هناك عناوين داخليّة لتلك المواجهات، من نوع «المشاركة» السنيّة و«الحرمان» الشيعيّ و«الإصلاح» الدرزيّ، إلاّ أن هذه فُعّلت وظُهّرت في مناخ التدخّلات الخارجيّة، السياسيّة والأمنيّة، في لبنان: يصحّ ذلك في دور الناصريّة، المصريّة – السوريّة، إبّان عهد كميل شمعون، وفي دوري المقاومة الفلسطينّية وسوريّة ابتداء من أواخر عهد فؤاد شهاب، وأخيراً في الدور الإيرانيّ. وكانت التدخّلات تلك إذ تقلّص قدرة رئيس الجمهوريّة على التحكيم، تسيء إلى المطالب المحقّة لغير الموارنة فتقدّمها كأنّها امتداد للرغبة الخارجيّة، وتعقّد فرص التعامل معها بشيء من الرحابة. ولمّا كان الخلاف سريعاً ما يتّخذ شكل العنف، فيما تروح الأسلحة تتدفّق على البلد من وراء الحدود، زادت مصاعب التعاطي الهادئ مع المطالب. وغالباً ما كانت دورات العنف تؤدّي إلى إضعاف الأطراف جميعاً، فلا يكسب أحد من اللبنانيّين في النهاية.
حتّى التحوّلات الديموغرافيّة التي أضعفت موقع الموارنة، وسائر المسيحيّين، ومن ثمّ موقع الرئاسة، لم تكن بمنأى عن التدخّلات الإقليميّة. يكفينا التذكير بالصلة الوطيدة التي ربطت، وتربط، حركة الهجرة والنزوح بقعقعة السلاح. وقد كانت «حرب الجبل» في الثمانينات، والتي قوّضت الوجود المسيحيّ التاريخي في القلب اللبنانيّ، الدليل على هذا الربط بقدر ما كانت تتويجه.
وقصارى القول إنّ رئاسة الجمهوريّة في لبنان كانت تمارس حدّاً أدنى من النابوليونيّة بوصفها وقوفاً فوق الانقسامات ودرجة من التحكّم فيها. وهذا، تحديداً، ما كانته الشهابيّة، في وجهها الإيجابيّ، من حيث ضبطها حركة الطوائف ووضاعات زعاماتها. وفي المقابل، كان طبيعيّاً في نظريّة «الساحة» وأصحابها جرف هذا الترس الذي تحتمي به الوطنيّة اللبنانيّة وإجماعاتها القليلة.
وفي المعنى هذا، يُلاحَظ أن ما نشهده اليوم، بعدما شهدنا التأخير الاستثنائيّ لانتخاب رئيس جمهوريّة، أزمة حكم لا يوجد الحاكم الذي يستطيع حلّها. فالأخير رئيس إجماع وتوافق في ظلّ اضمحلال الإجماعات والتوافقات. وكم يبدو الأمر واضحاً في قائمة الفيتوات على الحياة السياسيّة، من أنّ «سلاح المقاومة خارج النقاش» إلى أن... «توزير جبران باسيل خارج النقاش»!