سورية في قبضة مفتشي «الكيماوي»

وصل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية امس إلى دمشق لبدء مهمتهم في التحقق من الترسانة السورية تمهيداً لتدميرها في منتصف العام المقبل، في مهمة تعني أن سورية أصبحت في «قبضتهم»، خصوصاً أن قرار انتدابهم يعطيهم الحق في زيارة أي موقع من دون استثناء. وألغت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مصدر مطلع إن امتناع السعودية حتى عن توزيع نص خطاب المملكة «يعكس عدم رضى المملكة عن التطورات الخاصة بسورية في الأمم المتحدة، وعدم رضاها عن تقرير لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، لأنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة» في الغوطتين الغربية والشرقية قرب دمشق، و «عدم الرضى عن مسار البحث في مجلس الأمن، الذي تحول إلى التركيز على مسألة السلاح الكيماوي وجعل المسألة السورية الأساسية كأنها منتَج جانبي». وزادت المصادر أن المملكة «لا تريد أن تكون ضد الإجماع الدولي، لكنها في الوقت نفسه لا تريد التصفيق لما يجري، الذي لا يرقى إلى ما كانت تتطلع إليه في مجلس الأمن والأمم المتحدة».
وكان مقرراً أن تُلقى كلمة السعودية أمام الجمعية العامة صباح الإثنين، لكن الجمعية العامة تبلغت قبيل موعد إلقاء الخطاب أن السعودية لن تكون لها كلمة السنة الجارية. وجرت العادة في أعوام سابقة أن توزع نص كلمتها في حال عدم إلقائها من على منبر الجمعية العامة، إلا أنها اختارت أن تلغي كلمتها تماماً السنة الحالية للمرة الأولى. وكان موكب من عشرين سيارة رباعية الدفع تحمل شعار الأمم المتحدة فيها 20 خبيراً من منظمة حظر الأسلحة، وصل إلى فندق في دمشق. وقدِم المفتشون براً قادمين من بيروت عبر نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان. ويبدأ المفتشون مهمة تاريخية في خضم النزاع السوري المستمر منذ نحو 30 شهراً، للتحقق من الترسانة الكيماوية السورية تمهيداً لتدميرها، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر الأسبوع الماضي.
ووفق تقديرات الخبراء، تملك سورية أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد.
ووصل المفتشون غداة انتهاء خبراء الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية برئاسة السويدي آكي سلستروم من مهمتهم الثانية في سورية، التي شملت التحقيق في سبعة مواقع يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية فيها، على أن يقدموا تقريراً شاملاً نهاية الشهر.
وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظام الأسد قد يبدأ مفاوضات مع العناصر المعتدلة في المعارضة المسلحة في مؤتمر «جنيف - 2» المقرر منتصف الشهر المقبل. وقال في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلي: «لا أستبعد ان يكون للمعارضة تمثيل جيد» في مؤتمر «جنيف-2» إذا «لم تكن متبنية لمواقف المتطرفين ولم تكن لديها أفكار إرهابية». وأضاف: «هذا أمر قاله أيضاً الرئيس الأسد».
وشدد لافروف على أن الغربيين وبعض الدول العربية التي تلعب دوراً أساسياً في المنطقة، يجب أن تعمل من أجل أن تتوصل مجموعات المعارضة المسلحة إلى اتفاق للمشاركة في «جنيف- 2»، لكنه شكك في إمكان تحقيق ذلك قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأضاف: «حتى وقت قريب كنا نتوقع من شركائنا الغربيين الذين تكفلوا بمشاركة المعارضة في المؤتمر، أن يتمكنوا من التوصل إلى ذلك بسرعة. لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى ذلك بسرعة. ولا أعلم إن كانوا سيتوصلون إليه قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)» المقبل.
من جهته، طالب إحسان اوغلي مجلس الأمن الدولي بتحديد هوية من ارتكبوا الهجوم الكيماوي قرب دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي. وقال: «في ما يتعلق بمسؤولية من استخدموا أسلحة كيماوية، نعتبر أن على مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن ينجزا مهمتهما عبر تحديد هوية من ارتكب هذه الجرائم واستخدم أسلحة كيماوية في سورية». ورأى إحسان أوغلي أن «عمليات التفتيش هذه ينبغي أن تنجز مع تحديد هوية المذنبين الذين تنبغي محاسبتهم على ما ارتكبوه من انتهاكات»، مضيفاً: «من دون الحصول على معلومات واضحة عمن ارتكبوا هذه الجرائم، لا يمكن أن نكون راضين».
وتوقع ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن يتبنى المجلس اليوم مشروع بيان يدعم تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، لكن الولايات المتحدة اقترحت تعديلات عدة على المشروع الذي كانت اقترحته أستراليا ولوكسمبورغ، ما قد يتطلب المزيد من التشاور لتبنيه. ويدعو مشروع البيان الأمين العام للأمم المتحدة «إلى إطلاع مجلس الأمن بشكل فوري على الوضع الإنساني في سورية وتأثيره في الدول المجاورة لها». ويدعو «الأطراف إلى تطبيق إعلان «جنيف 1» الهادف الى التوصل فوراً الى إنهاء فوري للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتسهيل عملية سياسية يقودها السوريون لتحقيق تطلعاتهم المشروعة ولكي يحددوا مستقبلهم باستقلالية وديموقراطية».
ويشدد على «الحاجة إلى إنهاء الحصانة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجدد التأكيد على أن مرتكبي هذه الانتهاكات يجب أن يخضعوا للعدالة».
ويدعو كل الأطراف إلى «اتخاذ كل الخطوات لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة وكل العاملين في المجال الإنساني وأمنهم في سورية، ويشدد على أن المسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق الحكومة السورية».
ويدعو «الأطراف إلى إخلاء المنشآت الطبية فوراً من النشاط العسكري، إضافة إلى المدارس ومحطات المياه. كما يدعو الأطراف إلى تعيين محاورين بصلاحيات مناسبة العمليات الإنسانية والسياسات المتعلقة بها». ويعبر مشروع البيان عن «القلق البالغ من نتائج أزمة اللاجئين السوريين».