«منظمة الحظر» تطالب دمشق بتعيين محاور بصلاحيات

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن طلائع المفتشين سيبدأون عمليات التفتيش في سورية في مطلع الأسبوع تمهيداً لبدء تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية من دون تأخر.
وطالب المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماع استثنائي عقده ليل الجمعة- السبت في لاهاي، الحكومة السورية بتمكين المفتشين من «حق تفتيش المواقع كافة»، وتعيين مسؤول يكون المحاور الرئيسي لأمانة المنظمة، وأن يتمتع المسؤول السوري بصلاحيات تضمن تجاوبه مع طلبات الخبراء الدوليين.
وتستند خارطة الطريق التي أقرها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى الاتفاق الإطار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا في جنيف في منتصف الشهر الجاري. وأكد المجلس التنفيذي في قراره «وجوب أن تقدم السلطات السورية إلى أمانة المنظمة في غضون سبعة أيام فور صدور القرار، المعلومات الإضافية المكملة للمعطيات التي قدمتها دمشق في 19 أيلول (سبتمبر) المتصلة بالأسلحة الكيماوية، وخاصة «تحديد كل اسم كيماوي، وكل رمز عسكري خاص بأي عنصر كيماوي في مخزون السلاح، والكميات، ونوع الذخيرة، والذخيرة غير الجاهزة، ومخزون قطع السلاح الكيماوي، منها كميات كل نوع، المملوءة وغير المملوءة، تحديد مواقع الأسلحة الكيماوية كافة، ومستودعات التخزين، ووحدات الخلط، ومراكز أبحاث السلاح الكيماوي وتطويره، والمحددات الجغرافية لتلك المواقع».
وقضى قرار المجلس ببدء مسار تدمير الترسانة السورية في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والانتهاء من إتلافها في منتصف النصف الأول من العام 2014. ودعا المجلس الحكومة السورية إلى «التعاون الكامل لتنفيذ مختلف جوانب القرار، منها تمكين خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من حق تفتيش المواقع في سورية كافة». كما يطالبها بتعيين مسؤول يكون نقطة اتصال بالنسبة لأمانة المنظمة وتمكينه من الصلاحيات اللازمة لضمان تنفيذ القرار بالكامل. ويلتزم المجلس تزويد الدول الأعضاء المعلومات فور توافرها في غضون خمسة أيام.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية أعرب في 27 آذار(مارس) الماضي وفي 19 نيسان (أبريل) الماضي عن «القلق الشديد إزاء احتمالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وشدد بأن استخدامها تحت أي ظرف ومن قبل أي كان ، يكون سببا للعقاب وانتهاكاً شاملاً للضوابط الدولية، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن استخدام الأسلحة في أربعة مواقع في المواجهات بين القوات النظامية والمجموعات المسلحة المعارضة.
وأوضح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التزامه بإبلاغ الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمقتضى المعاهدة، عند كل شك أو نقص في المعلومات وعدم التعاون من الجانب الآخر (سورية). وتقتضي معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية أن الدول التي تدخل في عضوية المعاهدة بعد 2007 «ملزمة بتدمير أسلحتها الكيماوية ووحدات إنتاجها في أقرب وقت ممكن».
ويحدد المجلس «جدول التدمير وإجراءات التفتيش». ويضم المجلس التنفيذي ممثلين عن 41 دولة تمثل مختلف المجموعات والقارات. وستكون سوريا في منتصف الشهر المقبل العضو 190 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.