صالح ومسؤولان حوثيان تحت طائلة الملاحقة الدولية

أخضع مجلس الأمن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لعقوبات دولية تمنعه من استخدام أمواله وودائعه في اليمن وأي دولة أخرى في العالم، كما تحظر عليه السفر أو المرور عبر أي دولة بموجب القرار 2140 الصادر تحت الفصل السابع. وأدرج مجلس الأمن مساء الجمعة، إضافة الى صالح، القياديين الحوثيَين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم ضمن لائحة العقوبات المتعلقة باليمن، في إجراء تم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس في لجنة العقوبات على اليمن.
وأبلغت لجنة العقوبات على اليمن مجلس الأمن أنها «أدرجت الأسماء الثلاثة ضمن لوائح العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر، عملاً بالقرار 2140 الصادر تحت الفصل السابع عن مجلس الأمن». وأكدت اللجنة أن «صالح استخدم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لتنفيذ اغتيالات ضد أفراد واعتداءات ضد منشآت عسكرية لإضعاف الرئيس هادي وإيجاد شرخ بين الجيش والشعب».
وشددت على «الحاجة إلى تعزيز تطبيق العقوبات كوسيلة مهمة لتحقيق السلم وإنجاز انتقال سياسي شامل يقوده اليمنيون». وأكدت اللجنة على «واجبات كل الدول الالتزام بلائحة العقوبات الجديدة للتأكد من أن أي ودائع أو أصول مالية أو موارد اقتصادية ستكون فوراً ممنوعة من الاستخدام من أي كان أو لصالح الأفراد المدرجة أسماؤهم، وأنها ملزمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب دخول الأفراد المدرجة أسماؤهم أو عبورهم من وإلى أراضيها». وأضافت أن صالح قام بأعمال «هددت بشكل مباشرة أو غير مباشرة السلم والأمن والاستقرار في اليمن، على غرار عرقلة تنفيذ اتفاقية نوفمبر 2013 بين الحكومة اليمنية ومعارضيها لتأمين انتقال سلمي للسلطة».
واعتبرت اللجنة أن الاشتباكات في جنوب اليمن في شباط (فبراير) 2013 «كانت نتيجة لتضافر جهود صالح وتنظيم القاعدة وإيران، والانفصالي الأساسي في الجنوب علي سالم البيض، للتسبب بمشاكل قبل موعد مؤتمر الحوار الوطني في آذار (مارس) من العام 2013».
وأكدت أنه «في خريف 2012 أصبح صالح أحد أبرز داعمي التمرد الحوثي وهو كان وراء محاولات إحداث فوضى على امتداد اليمن». وأضافت اللجنة الدولية أن «صالح أشعل في أيلول (سبتمبر) الماضي القلاقل في اليمن من خلال استخدام جماعة أنصار الله الحوثية المنشقة ليس فقط لنزع الشرعية عن الحكومة المركزية بل لزعزعة الاستقرار بما يؤدي إلى انقلاب».
وأشارت اللجنة إلى أن عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم أدرجا في خانة العقوبات «بسبب انخراطهما في أعمال هددت الأمن والسلم والاستقرار في اليمن وعرقلت تطبيق اتفاقية 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بين الحكومة اليمنية ومعارضيها». كما أن الحوثي «قاد مجموعة من الحوثيين بلباس الجيش اليمني في هجمات على مواقع في ديماج أدت إلى وقوع عدد من القتلى». وأعد الحوثي بحسب تقرير اللجنة «مع عدد من مقاتلي الحوثيين لهجوم على مقرات ديبلوماسية في صنعاء ونقل أسلحة من عمران إلى مخيم اعتصام في صنعاء».