30 سيدة يُحوّلن أمسية «حقوقية» إلى «انتهاكات الحقوق الوظيفية»

تحولت ورشة أقامها فرع «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، إلى «متنفس» لنحو 30 سيدة حضرن إلى مقر إقامة الأمسية في النادي الأدبي، وعددن ما تتعرض له المرأة من «تجاوزات حقوقية» في مجتمع وصفنه ب«الذكوري»، وبخاصة في مجال العمل.
وأكدت حاضرة تعمل في إحدى الشركات السعودية الكبرى، أن «المرأة تتعرض إلى كثير من الإحباط النفسي أثناء مزاولتها الوظيفة، لمجرد كونها امرأة». وأضافت أن «بعض النساء يدفعهن ذلك إلى مسلك غير سوي، ليحظين بما يحظى به زميلهن الرجل من امتيازات». وعبرت موظفة في أحد القطاعات الحكومية عن دهشتها، لأنه بعد مضي عام وأربعة أشهر، «اكتشفت أن الاجتماع الذي يحتم علي منصبي حضوره مع 12 ممثلاً لمؤسسات حكومية عدة، انتدبت الجهة التي أعمل فيها شخصاً آخره لحضوره، بدلاً مني».
ودشنت الورشة التي استمرت زهاء خمس ساعات، رئيسة القسم النسائي في الجمعية رباب الدوسري، مُعرفة أبرز فعالياتها، وسبل تقديم الشكاوى إلى الجمعية، فيما ناقش الناشط الحقوقي علي الشريمي، مع الحاضرات، مبادئ حقوق الإنسان، وعرفها ب«كل ما من شأنه الحفاظ على كرامة الفرد»، معرجاً إلى دورها في نهضة المجتمع الإنساني، واستعرض الحقوق السياسية، والمدنية، والاجتماعية، إضافة إلى توضيح بعض مصطلحات الحقوق، لافتاً إلى «فطرية الحقوق، وهويتها الإسلامية».
واستعرضت الورشة البنود ال30 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر فيلم للرسوم المتحركة. وتطرقت الحقوقية عالية الفريد، إلى اتفاقية حقوق المرأة «سيداو»، مشددة على أنه «على رغم كفالة الدين الإسلامي لحقوق المرأة في شكل كامل، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، والقول فقط بتمايزهما فسيولوجياً، فإنها تعاني في المجتمعات الإسلامية من الظلم، والقهر، والعنف». وعزت ذلك إلى أسباب عدة، مثل «الجهل والأعراف»، مضيفة أن «المرأة تعاني من التهميش على مستوى الشؤون العامة، وضعف المشاركة في التنمية الاقتصادية، إذ لا يتجاوز عدد العاملات في السعودية 500 ألف موظفة». وشددت على ضرورة «التبليغ عند تعرض المرأة إلى انتهاكات حقوقية». وذكرت أن «جميع الدول العربية وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».