احتجاجات السودان تدخل يومها الخامس: 700 موقوف ... ومزيد من القتلى في «جمعة الشهداء»

استمرت أمس في الخرطوم وولايات أخرى لليوم الخامس على التوالي تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار المحروقات واستخدام العنف ضد المحتجين ما أوقع عشرات الضحايا. وسُمع دوي رصاص في أماكن متفرقة من العاصمة، وقالت السلطات إنها أوقفت نحو 700 شخص شاركوا في التظاهرات واتهمتهم بالتخريب ونهب الممتلكات.
وأطلق نشطاء على التظاهرات اسم «جمعة الشهداء»، في إشارة إلى مقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم ومدن عدة منتصف الأسبوع الماضي. لكن الشرطة وقوات الأمن انتشرت في الأماكن الحيوية من العاصمة معززة بقوات مكافحة الشغب.
واستبق متظاهرون صلاة الجمعة بعدما حددوا مساجد للانطلاق منها وخرجوا في بعض الأحياء مثل امتداد ناصر وبري في الخرطوم والدروشاب في الخرطوم بحري والفتيحاب في أم درمان، وأحرقوا إطارات السيارات في الطرقات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وتطالبها بالرحيل. لكن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات ما أدى إلى إصابة بعضهم.
وطوقت قوات الشرطة والأمن بعض المساجد في الخرطوم التي حددها النشطاء ومنعت شباناً من الوصول إليها خصوصاً مسجد طائفة الأنصار في أم درمان الذي يؤدي فيه إمام الأنصار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي صلاة الجمعة.
ووقعت مواجهات وعمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الشرطة في مناطق متفرقة من أحياء العاصمة، وقال نشطاء إن قتيلاً سقط في شارع الستين في شرق الخرطوم، كما قُتل اثنان آخران بالرصاص في مواقع أخرى في العاصمة.
وخرجت تظاهرات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في غربها. وطالب المتظاهرون بإلغاء قرار الحكومة رفع دعم أسعار المحروقات، لكن المطالب تطورت إلى دعوة إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وقالت المعارضة إن قتيلين سقطا في مدينة ود مدني التي شهدت مقتل 18 في الأيام الماضية. وذكر شهود أن الشرطة طوقت المساجد في المدينة لكن المتظاهرين توجهوا نحو وسط المدينة حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.
وكان الانتشار الأمني لافتاً في شكل كبير في شوارع العاصمة الخرطوم، حيث نشرت الشرطة أعداداً كبيرة من عناصرها في محاولة لإخماد موجة الاحتجاجات. وشوهد عناصر من الجيش يحرسون محطات الوقود والكهرباء، علماً أن بعض المحطات تعرض للحرق خلال الأيام الماضية في حين شهدت محطات أخرى زحمة سيارات للتزود بالوقود.
وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود في حديث بثته الإذاعة والتلفزيون الرسميين أمس إن حصيلة الأيام الأربعة الماضية من الاحتجاجات 29 قتيلاً، موضحاً أن السلطات أوقفت نحو 700 من المحتجين لتورطهم في نهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة وستجري محاكمتهم الأسبوع المقبل.
ولا تزال أرقام الضحايا متضاربة، فبينما قال تحالف المعارضة إن 141 سقطوا قتلى بالرصاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذكر نشطاء من الشباب أن عدد القتلى 111. وتتمسك السلطة بأن من قتلوا من المدنيين والشرطة لا يتجاوز 29 شخصاً.
وحمّل وزير الإعلام أحمد بلال عثمان في تصريح أمس «عصابات النهب» مسؤولية مقتل المواطنين، وقال إن حكومته لا تعترض التظاهرات السلمية لكنها لن تسمح بعمليات التخريب والتدمير والنهب، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن زيادة أسعار المحروقات «لأنها في مصلحة المواطن».
لكن منظمات حقوقية اتهمت قوات الأمن السودانية بإطلاق النار عمداً على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات، مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلاً خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق عدة من السودان.
وأفاد المركز الأفريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك بأن خمسين شخصاً قتلوا الثلثاء والأربعاء اثر إصابتهم بالرصاص في الرأس والصدر. وأشار البيان إلى أن «مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة اكبر، تفوق المئة» قتيل. وأعربت المنظمتان عن «قلقهما الشديد» إزاء معلومات تفيد عن قيام أجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين. ودعا البيان السلطات السودانية إلى «التأكد من انهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة».
وكشفت الخرطوم أمس عن إحصائية أولية للخسائر التي لحقت بمحطات الوقود والسيارات الحكومية وقدّر بعض الدوائر الحكومية الخسائر بملايين الدولارات. وقالت الخرطوم إن 69 محطة وقود تأثرت جراء الأحداث، وتتفاوت الأضرار التي حدثت ما بين تحطيم المعدات والمباني والتخريب والحرق. كما تم إضرام النار في 15 باصاً لنقل الركاب فاحترقت كلياً، في حين تعرض نحو 105 باصات لتلف جزئي جراء تحطيم الزجاج والأبواب.
إلى ذلك، صادرت السلطات الأمنية صحيفتي «المجهر السياسي» و «السوداني» بعد طباعتهما بينما منعت صحيفة «الوطن» من الصدور إلى أجل غير مسمى، ورفضت صحيفتا «الأيام» و «القرار» الانصياع إلى أوامر من السلطات واحتجبتا عن الصدور.
وفي تطور متصل، هدد الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بالانسحاب من الحكومة، ودان في شدة استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، ووصف القتلى في التظاهرات بالشهداء ونقل تعازيه إلى أسرهم.
ووضع الحزب استمراره في الحكومة مقابل تراجعها عن قرار الزيادات التي فرضتها على الوقود محدداً غداً الأحد موعداً لاجتماع هيئته القيادية للنظر في أمر الانسحاب في حال إصرار الحكومة على الاستمرار في زيادة الأسعار.
ودعا بيان صادر عن هيئة قيادة الحزب تلاه القيادي علي السيد، خلال مؤتمر صحافي، الحكومة إلى إلغاء زيادة أسعار المحروقات ووصفها بغير المبررة وبأنها تفاقم معاناة السودانيين. كما دعا الحكومة إلى كفالة حق التظاهر السلمي ودان استخدام العنف وناشد جميع الأطراف ضبط النفس.
وكشف عضو هيئة قيادة الحزب بخاري الجعلي خلال المؤتمر الصحافي أن هيئة قيادة حزبه ستعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث عملية الاستمرار في المشاركة في السلطة أو الانسحاب منها.
وأوضح الجعلي أن حزبه يشارك في السلطة مشاركة رمزية وأن حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير هو الذي يدير الحكومة. لكنه دافع عن المشاركة ورأى أن حزبه وافق عليها لإنقاذ الوطن بعدما واجهت البلاد مشاكل صعبة. وزاد: «ندرك تماماً أن الحزب يشارك بشكل رمزي فقط».
وقال إن زعيم الحزب الميرغني غادر إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية بعدما اضطر إلى تأجيلها غيرمرة، مؤكداً أن هيئة القيادة تتولى إدارة الحزب في غياب زعيمه. ويشارك الحزب الاتحادي في السلطة بمناصب مساعد الرئيس ويشغله جعفر نجل الميرغني، كما يتولى الحزب وزارات شؤون مجلس الوزراء والتجارة والأوقاف.