انتصار موقت للديبلوماسية الروسية

علينا تهنئة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتحقيقه انتصاراً ديبلوماسياً رائعاً. تمكن ببراعة من إدارة الأزمة السورية التي تراوحت بين التخوف السوري من الهجوم الأميركي وبين غياب الرغبة الواضحة لدى رئيس الولايات المتحدة في شن الحرب. بالنتيجة وقّع لافروف وكيري اتفاقاً يؤجل بموجبه الهجوم الأميركي ويحافظ على المخزون السوري من السلاح الكيميائي.
وأدى هذا الخرق الديبلوماسي إلى نتائج إيجابية. إذ تقدمت سورية بطلب انضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وخلال أسبوع عليها أن تقدم المعلومات الكاملة عن أماكن صنع السلاح وتخزينه، لكي يتم إغلاقها وتدميرها بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يتمّ التخلص من كامل مخزون ذلك السلاح أو نقله خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2014.
لكن الشيطان كالعادة يكمن في التفاصيل. فوفق الاتفاق على سورية أن تقدم كامل المعلومات عن مخزونها من السلاح الكيماوي والذي كانت حتى وقت قصير تنفي أساساً امتلاكها إياه. لكن هذه المعلومات لا قيمة لها، فقد بيّن تصريح لافروف أنّه منذ سنة تمّ تبادل المعلومات حول السلاح الكيماوي السوري بين روسيا والولايات المتحدة. لا بل هناك أدلة على أن الولايات المتحدة كانت تتواصل مع نظام الأسد الذي أكد مراراً وتكراراً أن مخازن الأسلحة الكيماوية موجودة تحت السيطرة.
والحق أن الاتفاق إن دل على شيء فإنما يدل على أن السيطرة الدولية على مخازن السلاح الكيماوي هي مجرد عبارات على الورق. ويحدد الاتفاق النظام السوري الطرف المسؤول عن تأمين الحماية للخبراء الدوليين للوصول إلى أماكن التخزين. ما يعني أن النظام سيكون كما في السابق سيد الموقف لحين المباشرة بعملية التخلص من الأسلحة. ومن الناحية الأخرى ليس من السهل جعل دمشق تدفع الثمن، لأن القرارات التي يجب أن تصدر عن مجلس الأمن تواجه حقّ النقض «الفيتو» الروسي. ثم إن منظمة حظر السلاح الكيماوي المسؤولة عن مهمة مراقبة الترسانة السورية وتدميرها ليس في متناول يدها وإمكانيتها ما يخولها تنفيذ هذه المهمة.
ومن الأسئلة المهمة التي تطرح نفسها أسئلة مرتبطة بعملية تدمير المخزون الكيماوي. فالاتفاق ينص على أن الوسيلة الأنجع للتخلص من الترسانة هو عبر إخراج المخزون من سورية. لكن التجربة الروسية والأميركية دلت على أن عملية النقل محفوفة بالأخطار، بالتالي قام البلدان باستحداث منشآت مجاورة للمخزون لتدميره وهو ما رفع الكلفة عالياً. ونصح الاتفاق بنقل المخزون بكامله عبر البلاد الممزقة بالحرب الأهليّة ومن بعدها لنقله بحراً، والسؤال الأهم إلى أين؟ في أوروبا بلدان فقط يعملان للتخلص من الأسلحة الكيماوية هما بلجيكا وروسيا. وفيما تتعامل بلجيكا مع الترسانات العائدة إلى زمن الحروب العالمية، فإن الاتفاق يعني تلقائياً أن الأراضي الروسية سيعبرها ألف طن من المخزون الكيماوي السوري.
أمّا الاحتمال الآخر فهو تدمير المخزون في مكانه. هذا الخيار اعتمدته ليبيا بعدما أعلنت عام 2004 رغبتها بتدمير مخزونها، حيث بنيت منشآت مخصصة لهذه العملية بدعم وتمويل أميركي. لكن العملية تعرقلت مع بداية الحرب الأهلية. وتسعى السلطات الحالية جاهدة لمنع وصول الميليشيات إلى المخازن.
في الخلاصة، إن نصر لافروف الديبلوماسي سينتهي مفعوله حين يباشر التطبيق الفعلي للاتفاق. في خضم ذلك ربح بشار الأسد من الاتفاق وقتاً لكن روسيا حمّلت مسؤولية الأعمال الشرسة للنظام. الأرجح ألا يتقيد النظام السوري بتنفيذ الاتفاق لكن هذا لن يمنع روسيا من استخدام «الفيتو» في مجلس الأمن. أما في حال وصلت الأمور إلى تدمير المخزون الكيماوي السوري، فإن روسيا على الأرجح ستضطر لأخذ الأمر على عاتقها ونقل المخزون إلى أراضيها وتعريض شعبها للخطر.
* صحافي، عن موقع «يجيدنفني جورنال» الروسي، 16/9/2013، إعداد علي شرف الدين