ارتفاع التضخم في المغرب إلى 1.9 في المئة

ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 1.9 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، من 1.6 في المئة في تموز (يوليو)، نتيجة الزيادة في أسعار المواد الغذائية. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إلى أن أسعار السلع الغذائية «ازدادت بنسبة 2.8 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.2 في المئة وقفزت تكاليف التعليم 6.2 في المئة».
وأعلنت المندوبية أن التضخم «سجل ارتفاعاً نسبته واحد في المئة على أساس شهري، مع ازدياد مع ارتفاع أسعار الفاكهة 9.2 في المئة والخضر 2.9 في المئة، في حين بلغ تضخم أسعار السلع غير الغذائية 0.3 في المئة».
وكانت المفوضية العليا للتخطيط رأت قبل أيام أن قرار الحكومة زيادة أسعار الطاقة قد يقلص النمو الاقتصادي بمقدار 0.15 نقطة مئوية في 2013 و0.48 نقطة مئوية في 2014 إذ يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وزاد المغرب أسعار الطاقة الاثنين في أول سلسلة إصلاحات للدعم يتطلبها اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما دفع جماعات المعارضة إلى الدعوة إلى احتجاجات عامة. وتجري الحكومة محادثات مع سائقي الشاحنات ووسائل النقل لإعادة جزء من الزيادة في أسعار وقود الديزل إليهم لتفادي تأثر أسعار التجزئة بارتفاع كلفة الطاقة.
ووافقت الحكومة العام الماضي على تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية وإصلاح معاشات التقاعد والضرائب في مقابل قرض احتياط من صندوق النقد قيمته 6.2 بليون دولار.
وفي تموز خفضت مفوضية التخطيط توقعاتها للنمو الاقتصادي في المغرب للعام الحالي في شكل طفيف إلى 4.4 في المئة وتتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 في المئة في 2014 بعد تراجع الإنتاج الصناعي في الربع الثاني وبقاء التحويلات النقدية للمغاربة العاملين في الخارج ضعيفة.