ضوابط لتوزيع المخيمات في منى

قسمت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج، الشركات والمؤسسات الموافق لها على تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام إلى 12 شريحة عددية، تتفق طاقتها الاستيعابية مع عدد الحجاج الذي يخصص للشركات والمؤسسات بعد تطبيق مدى النسبة المحددة للتخصيص.
وقصرت الإدارة في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) المشاركة في التخصيص على الشركات غير المتعاقدة مع شركة منى العقارية، لتقديم الخدمات في الأبراج المقامة في سفوح جبال «منى»، على أن لا يتم تخصيص أكثر من مخيم للمنشأة الواحدة. وحددت الإدارة ما بين 42 في المئة من العدد المرخص به كحد أعلى، و24 في المئة بحدٍ أدنى لكل شريحة، بحسب درجات تقويم الأداء المعتمد للمنشآت. فيما شددت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على مراعاة التقيد بتسجيل أرقام وتواريخ عقودها المبرمة مع الشركات والمؤسسات لموسم حج هذا العام، والاحتفاظ بنسخة منها لتزويد الإدارة بها حين الطلب، على أن يتم استقبال طلبات التخصيص من الشركات والمؤسسات المسلمة للدفعة الأولى من الضمان البنكي، المقدر بما لا يقل عن 30 في المئة، بواقع 400 ريال عن كامل العدد المصرح لها بخدمته بحسب الترخيص.
وألزمت الإدارة شركات ومؤسسات الحج بالتقدم بطلب التخصيص وفقاً للشريحة المحددة لها، مؤكدة عدم قبول الطلبات من الشركات والمؤسسات غير الملتزمة إلا بعد انتهاء التخصيص للشرائح كافة، وتخصيص مخيمات لها في ضوء ما يفيض لدى الوزارة من مخيمات بعد اكتمال عملية التخصيص، مشددة على الشركات المتقدمة بإدخال الخيارات ال10 كافة في كل مرحلة وفقاً للمتاح من المخيمات.
ومنعت الإدارة المنشآت من اختيار مخيمات لا تقع في الشريحة العددية نفسها المحددة لها في جدول المخيمات المعلنة، على أن تتم عملية التخصيص للمخيمات على 12 مرحلة تبدأ بالفئة الأكبر عدداً، وبعد الانتهاء منها يتم التخصيص للشريحة التي تليها مضافاً إليها المخيمات غير المخصصة والفائضة من المرحلة السابقة، على أن يستمر التخصيص على الأسلوب نفسه إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات التخصيص.
وأكدت الإدارة أن المفاضلة على الطلبات ستتم في كل شريحة بحسب الدرجة الأعلى في التقويم المعد لأداء المنشأة، مشيرة إلى أنه وفي حال وجود فائض من المخيمات سيتم النظر في التخصيص لأي منشأة لم يخصص لها مخيم وترغب في ذلك، وفقاً لما هو متاح من المخيمات، في إطار الضوابط والمعايير.
وحددت الإدارة المرحلة الأولى للشريحة الأولى والمرخص لها بما بين 3500 و3400 حاج، الثانية بما بين 3250 و3100، الثالثة بما بين 3000 و2750، الرابعة ب2700 و2430، الخامسة ب2400 و2150، السادسة ب2100 و1890، السابعة ب1800 و1530حاجاً. فيما حددت الإدارة للشريحة الثامنة بما بين 1500 و1250، التاسعة ب1200 حتى 1000، ال10 ب900 حاج حتى 700، ال11 بنحو 600 حتى 350، وال12 بما بين 300 و100 حاج.