وزارة العمل الأردنية تستعجل تنفيذ الدراسات لخفض البطالة

ناقشت اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل، تقرير اللجنة الفنية المكلفة وضع الإطار العام لعملها والسياسات والقواعد والخطة التنفيذية.
وأعلن رئيس اللجنة التوجيهية لدرس المؤشرات الحيوية للعرض والطلب في سوق العمل الأردني وزير العمل والسياحة نضال القطامين، ضرورة «تقويم العرض والطلب وإعداد الدراسات اللازمة، للخروج بنتائج تساعد المؤسسات الرسمية والجامعات على تقديم مخرج تعليمي يلبي متطلبات سوق العمل».
وشدد على ضرورة الإسراع في «تنفيذ الدراسات اللازمة والمسوحات والإحصاءات»، لافتاً إلى أن الأردن «لا يملك ترف الوقت لإنجاز الدراسة، للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص وتحديد الحاجات الوطنية».
وأكد القطاعين أهمية «ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل الأردني بالتعليم». ودعا إلى «الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والمتخصصين وإعداد الدراسات المتخصصة». إذ رأى ضرورة «وجود جهة مسؤولة عن المواءمة بين التخصصات العملية ومخرجات التعليم وحاجات سوق العمل».
وقدم رئيس اللجنة الفنية موسى خلف عرضاً حول تقرير اللجنة والهدف العام لعمل اللجنة الرئيسة، الذي يتضمن تعزيز التعاون في إطار سياسات اليد العاملة وسوق العمل.
وعرض نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عصام جلهم، واقع قطاعات التمريض والصيدلة والنشاطات غير المنهجية في الأردن»، موضحاً أن البطالة في قطاع التمريض «جاءت في فئة الذكور». وأشار إلى أن عدد خريجي كليات التمريض في الجامعات الأردنية بلغ 9053 طالباً وطالبة خلال الأعوام 2008 و2011، منهم 80 في المئة من ذكور. فيما يرغب القطاع الطبي في الإناث، بحيث بلغت نسبة الذكور من الخريجين 70 في المئة في مقابل 30 في المئة للإناث، ما دفع مستشفيات القطاع الخاص إلى تعيين ممرضات أجنبيات لسد النقص». وفي قطاع الصيدلة، أكد جلهم وجود «تحديات تؤثر في برامج التعليم بسبب العشوائية وعدم التخطيط ما سبب خللاً في العرض والطلب».
وشددت المداخلات على ضرورة «وضع المؤشرات لرسم سياسات سوق العمل والقوى العاملة وتقديم مؤشرات شاملة لحاجات سوق العمل، وشروط ومهارات إشغال الوظائف، إضافة إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني بمتطلبات سوق العمل». وحضت على تطوير معايير القبول في الجامعات وربطها بمتطلبات سوق العمل، وإعداد دراسة خاصة بالمؤشرات الحيوية لجانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وعرضت اللجنة أهم المشكلات التي تواجه سوق العمل الأردنية، من أبرزها الداخلون الجدد سنوياً إلى سوق العمل الأردني المقدّر عددهم بنحو 120 ألفاً.