أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع أن الوزارة تسعى من خلال منظومة مشاريعها إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان في شتى جوانبه، وأن مشروع «إيجار» الذي تعكف الوزارة على تنفيذه ليس موقعاً إلكترونياً ترويجياً، بل منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة مليون وحدة سكنية مؤجرة. وقال الزميع في تصريح أمس إن: «هناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن، إضافة إلى شكوى بعض المكاتب المرخصة من تعثر المؤجرين في السداد. فقطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية، ونسعى من خلال «إيجار» إلى أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة». وأوضح أن اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان، فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعاً موزعة على غالبية مناطق المملكة، وهناك مشاريع قادمة ستوقع قريباً ويتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل وننتظر إقرارها في القريب العاجل، لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تم الانتهاء من تنفيذها. يذكر أن وزارة الإسكان تعمل على استكمال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار مع الجهات ذات العلاقة، وبدأت تطبيقه على بعض المكاتب العقارية الكبرى في مرحلته التجريبية تمهيداً لتدشينه، ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأكثرها ضماناً. ويحوي مشروع «إيجار» منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل توثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصاءات، والتي بدورها تعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن من المستأجر والمالك والمستثمر، ويتيح للمستثمر الرؤية الواضحة لحال السوق وحجم الطلب وأماكن الحاجة، ما يسهم في عمل دراسات جدوى دقيقة وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. وكان بعض المحللين توقعوا أن يسهم «إيجار» فور تطبيقه ونجاح تجربته في تحفيز الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توازن العرض والطلب واستقرار أسعار الإيجارات تمهيداً لانخفاضها.
