اختصاصي في علم الجريمة ل «الحياة»: الإجرام في السعودية لا يمثل «ظاهرة»

نفى البروفيسور في مكافحة الجريمة والإرهاب، والمستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح، أن تكون الجريمة في السعودية «ظاهرة»، مؤكداً أن «نسبة عودة المجرمين إلى عالم الجريمة، بعد الإقلاع تصل إلى 30 في المئة على المستوى العالمي، وهم الفئة التي اتخذت من الجريمة وسيلة للكسب، ونمطاً حياتياً مثيراً، ولم يعد بمقدورهم الاستغناء عن هذا المسلك». وعزا دوافع ارتكابهم للجرائم بمختلف أنواعها ل «انحدارهم من أسر مفككة تتعاطى الخمور والمخدرات»، مشيراً إلى أن «كل جريمة تحدث هي تهديد للأمن والمجتمع معاً».
وأوضح ل «الحياة» أن المملكة لم تشهد «القاتل المتعدد» كنوع من أنواع الإجرام عالمياً، مؤكداً أن «خوفهم من حد السيف والإعدام، يثنيهم عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وعلى المستوى العالمي لم نشهد سوى حالات قليلة لا تتجاوز الخمس عشرة حالة». وعن خصائص وسمات هذا النوع من المجرمين (القاتل المتعدد) قال: «دوافعه تندرج من نشوئه ضمن بيئة عنيفة، وتعاطي للخمور والمخدرات، وعنف شديد أثناء طفولته، ومن بوادره قتل الحيوانات وهو صغير، وغالباً ما ينحدر من أسر متفككة، وشهدت إحدى الدول العربية قبل خمس سنوات حالة من هذا النوع لسيدة قتلت خمسة عشر طفلاً».
ونفى أن يمثل الإجرام في السعودية (ظاهرة)، وقال: «غالباً ما يحدث من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17-23 عاماً، وأغلب دوافعهم تنتج من أحداث واشتباكات بسيطة، وهم الفئة التي تتعاطى الخمور والمخدرات، أو تعرضوا لعقاب أسري شديد في الصغر، من ضرب وتعنيف، ويعتبر مسلك الجريمة بفكرهم هو أحد الحلول».
وفي خصوص ارتباط أثر انخفاض مستوى التعليم بالجريمة، وارتباط ذلك بمقدرة المجرمين على تحديث أساليبهم الإجرامية بتطور وسائل الحياة العلمية قال: «يتصف البعض منهم بالذكاء فوق المتوسط، لاسيما مجرمي الحاسب الآلي والتزوير والتزييف والاختراق الإلكتروني».
وأضاف «لا يوجد مجتمع خال من الجريمة، أولاد آدم اثنان، أحدهم قتل الآخر، والجريمة تتطور مع تطور الإنسان على وجه الأرض، ولو أردنا أن ننشئ مجتمعاً خالياً من الجريمة، لوجدنا مجتمعاً خالياً من الإنسان».
وعن مدى تعاطفه كمختص في علم الجريمة مع المجرمين، قال: «لا أتعاطف مع المجرم لجريمته، بل مع الإنسان ذاته، يُضاف إلى ذلك قسوة حياة المجرمين، فالناس ترفض وجودهم، وأصحاب الأعمال يرفضون توظيفهم، ولا أحد يقبل بتزويجهم، فيضطرون للعودة إلى السجن أو إلى حياة الجريمة، إذ لا باب آخر لهم».
وحول تأثير البطالة على ارتفاع مستوى الجريمة في المجتمع ذكر الاختصاصي الاجتماعي محمد الشيوخ ل «الحياة»، أن»مفهوم البطالة كظاهرة في مجتمع ما، لها انعكاسات خطيرة وعلاقة مباشرة ببعض أشكال الجرائم»، وأوضح «نقصد وجود عدد كبير من المواطنين في المجتمع، لديهم القدرة على العمل، والساعين إليه، لكنهم لم يفلحوا في إيجاد فرص وظيفية، و(العاطل) وفق تعريف منظمة العمل الدولية يقصد منه هو ذلك الفرد القادر على العمل والراغب فيه، والباحث عنه، والقابل به عند مستوى الأجر السائد، ولكنه لم يحصل عليه».
وأكد أن كل الأبحاث التي تقصت أسباب الجريمة «تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود علاقة مباشرة بين البطالة وأنواع معينة من الجرائم، إذ إن معظم الذين يمارسون بعض الجرائم كالسرقة والتجارة بالأعراض والتسول والاحتيال وغيرها من الجرائم، هم في الغالب يعانون من مشكلة البطالة. لكن هذا لا يعني، أن كل شخص يعيش البطالة هو بالضرورة يمارس الإجرام، ولكن القصد هو أن الأفراد الذين يعيشون البطالة هم أقرب للجريمة من الأفراد العاملين».
وبين أن»هنالك علاقة مباشرة بين الجريمة والبطالة»، وأوضح «نعني بذلك وجود صلة مباشرة بين الآثار والانعكاسات النفسية والأسرية والاجتماعية، الناجمة من البطالة، بالشروع في ارتكاب الجريمة وزيادتها. وعليه فإن البطالة تعد عاملاً مساعداً في حدوث الجريمة، إذ هي بمثابة الأرضية الخصبة التي تتولد فيها نوازع الجريمة ابتدءاً من السرقات مروراً بالاحتيال وليس انتهاء بالقتل أحياناً أو احتراف الجريمة وبصورة منظمة أيضاً».
وأشار إلى أن «عدم حصول شريحة واسعة من المواطنين على فرص عمل تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الرئيسة، يؤدي ببعضهم إلى الانعزالية والانطواء والهروب من الواقع بالإسراف في تناول المشروبات الكحولية أو بتعاطي المخدرات، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية نظراً لعدم وفاء أرباب الأسر العاطلين بالمتطلبات الضرورية لأسرهم، مما يقودهم غالباً لاقتراف العديد من الجرائم».
وحول الآثار الخطيرة ذات الصلة بأمن الوطن واستقراره والأمن الأهلي، الناشئة من ظاهرة البطالة قال: «شعور بعض العاطلين عن العمل في ظرف زمني ما بعدم الانتماء إلى المجتمع والوطن، مما يدفعهم أحياناً للانتقام من الوطن، وذلك بممارسة بعض الأنواع من الجرائم التي من خلالها يتجاوز كل الخطوط الحمراء».