سليمان يثير مع كيري أوضاع معلولا: محاسبة مرتكبي الكيماوي بلا تدخل عسكري

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال سليمان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ضرورة «محاسبة المرتكبين في استعمال السلاح الكيماوي في سورية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعيداً من أي تدخل عسكري أجنبي في سورية، وإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر».
جاء ذلك خلال اتصال أجراه كيري ليل أول من أمس بالرئيس سليمان، تناولا خلاله الأزمة الناتجة من استعمال السلاح الكيماوي وموقف الإدارة الأميركية والمساعي الديبلوماسية الجارية في هذا الشأن.
وأفاد المكتب الإعلامي الرئاسي أن سليمان شدد على أهمية حماية المدنيين الى أي طائفة انتموا، وأشار الى المخاطر المحيطة بالأماكن الدينية، وبخاصة بلدتي معلولا وبلودان وغيرهما.
وإذ تطرق سليمان مع كيري الى أهمية مساهمة الولايات المتحدة في إنجاح أعمال «مجموعة الدعم الدولية للبنان» التي ستُعقد في نيويورك في 25 الجاري لمساندة اقتصاد لبنان، فإن الاهتمام بحماية البلدات المسيحية في سورية كان مدار اهتمام القوى السياسية، لا سيما المسيحية، خلال الأيام الماضية في لبنان.
وكان وضع المسيحيين في سورية وفي بلدة معلولا مدار بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي زاره على رأس وفد من الكتلة. وحمّل الأخير النظام مسؤولية تهجير واستهداف المسيحيين والسوريين على مختلف انتماءاتهم، فيما شدد السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين على أن «هموم بلاده تأمين حقوق المسيحيين في المنطقة وضمانها في أي تسوية في سورية»، داعياً الى تطبيع الوضع في معلولا.
وفي الشأن السياسي الداخلي بحث السنيورة مع البطريرك الراعي أيضاً الجهود من أجل تأليف الحكومة الجديدة، وأكد له أن «المستقبل» كان ما زال يبحث في صيغة لتأليف الحكومة طرحها الرئيس سليمان بأن تكون من 8+8+8، حين رفضها «حزب الله» مصراً على الحصول على الثلث الضامن فيها (أي 9 وزراء له ولحلفائه). واتفق الراعي والسنيورة على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة وأبلغ الثاني الأول أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس سليمان والرئيس المكلف تمام سلام لتأليف حكومة إما تكون وفق اقتراح رئيس الجمهورية (8+8+8) أو من غير الحزبيين، «وعندها نكتشف من يعطل تأليف الحكومة».
وفي سياق الأزمة الداخلية، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس نيته تزخيم المبادرة التي أعلن عنها قبل 12 يوماً.
وقال بري في تصريح له بصفته رئيساً لكتلة «التنمية والتحرير» النيابية: «تأكيداً لما أعلنته في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه حول خريطة طريق لحوار بين اللبنانيين يعيد بعض الأمل لكل شرائحهم في الوفاق والسير قدماً الى الأمام بدلاً من الفراغ الذي ننحدر صوبه، فإن الكتلة كلفت لجنة من الزملاء ميشال موسى، ياسين جابر وعلي بزي لإجراء الاتصالات بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاجتماع مع كل الكتل النيابية، لعل وعسى نتقي الله في أنفسنا وفي أهلنا ويروننا حول طاولة الحوار في القصر الجمهوري قريباً».
وكان بري اقترح انعقاد هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في 6 نقاط أولها شكل الحكومة وبيانها الوزاري، إضافة الى التداخل اللبناني مع الأزمة السورية والوضع الاقتصادي، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
ونقل نواب عن بري في لقائه الأسبوعي معهم انزعاجه من سوء تفسير مبادرته (الانتقادات لتجاوزها صلاحيات سليمان وسلام في تأليف الحكومة). ورفض أن يربط أي من الفريقين في البلد أو أن يرهن موقفه بتطورات الأزمة السورية. وشدد على مشاركة المكونات السياسية كافة في الحكومة، معتبراً أن ذلك ليس منّة من أحد.
وعلى الصعيد الأمني، أكد وزير الداخلية مروان شربل بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي أن الدولة عازمة على منع أي اعتداء على أي سفارة على الأراضي اللبنانية. ورد على الانتقادات التي صدرت ضد إجراءات الأمن الذاتي في بعض المناطق، في اشارة الى «حزب الله»، لا سيما اعتماد بعض الجهات الشرطة البلدية، بالقول: «إذا كان سكان البلدة يتعاطفون مع حزب معين سينتخبون رئيساً للمجلس البلدي وأعضاء ينتمون الى هذا الحزب، فمن أين تأتي عناصر الشرطة البلدية وحراسها؟». ورأى أن الشكوى من تسلل عناصر حزبية الى الشرطة غير منطقية.