طهران تقرّ بانكماش اقتصادي... والتضخم 44 في المئة

أعلن محمد باقر نوبخت، نائب الرئيس الإيراني لشؤون التخطيط، أن المصرف المركزي أفاد بانكماش اقتصادي نسبته 5.4 في المئة خلال السنة الإيرانية التي انتهت في آذار (مارس) الماضي. وأضاف أن نسبة التضخم بلغت 44 في المئة.
وذكّر الرئيس حسن روحاني بتعهده تقديم تقرير للإيرانيين، بعد مئة يوم على تشكيله حكومته، ليبلغهم «الأوضاع العامة في البلاد كما هي، بلا زيادة ولا نقصان». وأردف في حديث للتلفزيون الإيراني أن «غالبية الدراسات والبحوث التي أُجريت حول الأوضاع العامة في البلاد، أشارت إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها إيران تكمن في الاقتصاد والعلاقات الخارجية».
وأشار إلى «نقاط ضعف يعاني منها الاقتصاد الإيراني»، مستدركاً أن «وجودها لا يعني أننا لسنا متفائلين بالمستقبل أو أن لا حلول لها، وتعمل الحكومة على معالجتها عبر استراتيجيتين، قريبة وبعيدة المدى في آنٍ».
ولفت روحاني إلى أن خطته الرئيسة لإصلاح الاقتصاد ستبدأ من موازنة السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار المقبل، مشيراً إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد والمال أن «أمامها 6 أشهر لتضع خططاً بعيدة ومتوسطة المدى، لمكافحة الركود والتضخم».
وذكر أنه سيلتقي نظيريه الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، خلال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة القرغيزية بيشكك، منبهاً إلى أن ظروف المنطقة «باتت بالغة الحساسية، إذ تعاني دول كثيرة من مشكلتين فرضها الأعداء: خلافات طائفية والإرهاب».
وتطرّق إلى الملف النووي الإيراني، قائلاً: «على العالم أن يدرك جيداً أن الفترة الزمنية لحسم الملف لن تكون غير محدودة، بل أمامنا فترة زمنية محددة وعلى دول العالم الاستفادة المثلى من الفرصة التي أوجدها الشعب الإيراني، من خلال انتخابي (رئيساً). سننتهز هذه الفرصة أيضاً وآمل بتسوية هذه المشكلة خطوة خطوة».
واستدرك روحاني أن «أحد حقوق إيران هو تخصيب (اليورانيوم) على أراضيها، ولكن مع الالتفات إلى القانون الدولي، (بحيث يكون الأمر) بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعبر مواصلة تبني أهداف سلمية». وتابع: «في الملف النووي يجب أن ينتهي الأمر بفوز الجانبين. لا معنى لفوز طرف وخسارة آخر».
أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فأكد أنه سيلتقي في نيويورك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لافتاً إلى أن لا خطط لاجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. واستدرك أن «أميركا إحدى الدول الست (المعنية بالملف النووي)، وضمن هذا الإطار ستكون هناك محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. إذا كانت هناك إرادة سياسية لتسوية هذه المشكلات، نحن مستعدون لإجراء محادثات في هذا الصدد وفي إطار الدول الست».
ونفى ظريف توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة إلى إيران، سعياً إلى فتح صفحة جديدة بين طهران وواشنطن.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف عقوبات على إيران، من خلال إقرار تدبيرين «يتيحان تسليم أجهزة صحية وتقديم مساعدات إغاثة والسماح بنشاطات مرتبطة بمشاريع دفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، إضافة إلى نشاطات مرتبطة بأحداث أو مباريات رياضية أو تدريب أو تحكيم». وسيتيح الأمر للمعنيين ممارسة نشاطات ومبادلات مع الولايات المتحدة، من دون نيل إذن خاص.
إلى ذلك، أوردت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن الجندي الأميركي السابق أمير حكمتي المحتجز في إيران منذ سنتين لاتهامه بالتجسس، سرّب من سجنه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد فيها أن اعترافاته المتلفزة انتُزعت بالإكراه، وأنه تعرّض لسوء معاملة وهو محتجز لاستخدامه في تبادل أسرى بين طهران وواشنطن. وأكدت عائلة حكمتي أن الرسالة صحيحة.