الوئام بعد الصدام بين أميركا و«الإخوان»

أثناء سنوات طوال ظل الإخوان يناهضون ما يسمّونه «الغرب الصليبي»، لكنهم وهم في الحكم توددوا إليه وسعوا إلى استثماراته. كما غيّروا موقفهم السابق من الفائدة المصرفية التي طالما أعلنوا أنها ربوية يحرمها الله، فقد سعوا إلى قروض يدفعون عنها فوائد اعتبروها تكاليف إدارية لا بأس شرعاً من دفعها. وبعد أن ظلوا زمناً طويلاً في دعايتهم يتكلمون عن اقتصاد إسلامي معاد ل «الاشتراكية الملحدة» و «الرأسمالية الربوية» على السواء، مارسوا وهم في الحكم انصياعاً لنظام السوق الحرة وفاوضوا صندوق النقد الدولي على نظام لا يختلف كثيراً عن النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة أو بلاد الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن نسيان أن محمد مرسي حينما كان رئيساً إخوانياً هنأ الرئيس الإسرائيلي بيوم النكبة الفلسطينية مطلقاً عليها اسم «عيد استقلال إسرائيل» متمنياً الرغد «لشعب» إسرائيل التي كان الإخوان يعتبرونها «مزعومة» (رسالة مرسي إلى وايزمان).
ومن الملاحظ الآن تحول الصدام الدعائي السابق بين شعارات الإخوان والسياسة الأميركية إلى وئام من الجانبين. ويدعو موقف السياسة الأميركية الذي يغض الطرف عن عنف الإخوان في مصر إلى الاستغراب. ولا تكف وسائل إعلام السياسة الأميركية عن الحديث عما تسمّيه انقلاباً عزل مرسي. ولا يستطيع منصف إنكار أن موجة ثورية كاسحة اشتعلت تلقائياً، فناصرتها القوات المسلحة ضد كارثة حكم الإخوان. ويومئ بعض وسائل إعلام السياسة الأميركية نفسها صراحة إلى أن مرسي هزأ بكل معايير الديموقراطية وأن هيئته لوضع الدستور احتكرها اتجاه واحد وأسرعت في تقديم مواد بعيدة من التوافق، ولم تخف عداءها لمذاهب أقلية إسلامية ولا لملايين الأقباط. ووقع أكثر من نصف السكان البالغين بإمضائهم وأرقامهم القومية على عرائض (استمارات) تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. ولا ينكر منصف انحسار شعبية الإخوان وحلول مشاعر الكراهية تجاههم عند أوسع الجماهير الشعبية، رغم أن الإخوان وحلفاءهم مازالوا يحصدون مناصرة 30 في المئة من السكان ومهما تكن النسبة قابلة للمناقشة فإن الديموقراطيين المصريين يرفضون قمع الإخوان بالجملة عشوائياً على الهوية فذلك يؤدي إلى حرمان ملايين المصريين ذوي الاتجاهات المغايرة من الحريات التي ذاقوها لمدة قصيرة منذ إطاحة مبارك. فالديموقراطيون يرفضون استشراء الإجراءات البوليسية الأمنية التي تبدأ موجهة ضد ممارسي العنف والفوضى ثم تنتقل ضراوتها ضد الجميع كما انتقلت تاريخياً على مخالب الدولة البوليسية في مصر.
ويذهب مفكرون مصريون ديموقراطيون إلى أن السياسة الأميركية يحركها مفهوم خاطئ يعتبر الإخوان قوة سياسية إسلامية معتدلة يجب إعطاؤها فرصة كاملة لتكون سبيلاً إلى القضاء على الإسلام الجهادي المتطرف الذي لن تترك له تلك القوة المعتدلة مكاناً في الوعي الشعبي. فالسياسة الأميركية تحتضن الإخوان لأنها تراهن على دور متخيل لهم في مقاومة الإرهاب. وتتوهم أن عزل مرسي المعتدل في زعمها قد يؤدي إلى تقوية «القاعدة» المتطرفة الإرهابية. ولكن ذلك الدور المتخيل للإخوان ينسى أن سلطتهم دعمت الإرهاب في سيناء. فالدكتور مرسي أصدر قرارات بالعفو عن عشرات الإرهابيين المحكوم عليهم بالسجن تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية. كما سمحت سياساته بدخول أعداد كبيرة منهم إلى سيناء وبدخول كميات هائلة من الأسلحة إليهم، على حين أنها فرضت قيوداً على تحريك قوات الأمن والجيش لمواجهة الجماعات المسلحة هناك. ويستنتج وحيد عبدالمجيد أن الزعم باعتدال الإخوان هو قناع يخفي عنف فكرهم عن الناس وأن مصر كانت في عهد مرسي دولة راعية للإرهاب.
ويبرر الإعلام الأميركي والغربي رعايته للإخوان مؤيدي العنف بالتوجس من عسكرة وهمية لا وجود لها. ولا تستجيب غالبية الشعب المصري للتباكي على ما يدعي وحشية فض اعتصامين للإخوان، فلم يكونا سلميين وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن التعذيب المنهجي في اعتصام رابعة العدوية أنه أدى إلى قتل العشرات الذين تم استخراج جثثهم من مقبرة جماعية تحت منصة الاعتصام في ما بعد. وقد تم استنفاذ كل عمليات التفاوض والتصالح مع الإخوان من دون استجابة من جانبهم وفق الرواية الرسمية. ويبقى أن انتقاد استعمال القوة المفرطة والفض والمطاردة انتقاد في محله. لقد سلكت الجماعات الإخوانية المسلحة كما لو كانت إمارات مستقلة خارجة على القانون أطلقت النار فأصابت رجال الشرطة ومواطنين، ثم واصلت نشر العنف إلى مدن أخرى إلى مقرات الشرطة ودواوين المحافظات. ويذكر بعض وسائل الإعلام الأميركية والغربية أن عشرات الكنائس أحرقت بواسطة إسلاميين غاضبين!! من دون ذكر لتاريخهم الطويل في اقتحام الكنائس وإحراقها والاعتداء على بيوت الأقباط ومحلاتهم التجارية.
ولكن الآن في أعقاب موجة 30 حزيران (يونيو) الثورية تسود مطالبة بسياسة تتسع لكل أطياف الشعب وبوضع جدول زمني محدد لانتخابات برلمانية ورئاسية وتوسيع لجنة تعديل الدستور من دون إقصاء لأي اتجاه. وتتبنى السلطات الموقتة هذه المطالب. ومن المقبول عموماً إمكان أن ترسي الدولة الانتقالية أسس بناء اقتصاد يلبي بعض الحاجات الملحة، وبخاصة تفادي الانهيار والإفلاس بالاعتماد على عمق مصر العربي الذي ازدهر حديثاً. ويرفض ديموقراطيون في مصر شعار استئصال الإخوان الذي يحاكي آلياً شعار استئصال البعث العراقي وهو شعار ثبت فشله. فمن الواجب التفرقة بين قادة يدعون إلى العنف وأعضاء شباب قد يكونون مؤمنين بأن تهتدي السياسة بالقيم الدينية من عدل وإخاء.
* كاتب مصري