أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي السفير أحمد أوزمشو أن المنظمة «أخذت علماً باقتراح وضع مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية تحت المراقبة الدولية وبردود الفعل التي أثارتها». وقال ديبلوماسي في المنظمة في اتصال مع «الحياة» إن «الخطوات العاجلة في مثل حالة سورية هي وضع المخزون مادياً في أماكن آمنة تحت رقابة دولية حتى لا يتم تسريبها إلى أطراف خارجية»، موضحاً أن سورية «ليست طرفاً في المعاهدة الدولية». واقتصر دور المنظمة حتى الآن على تزويد الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدد من الخبراء والمحققين في شأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وأضاف المصدر نفسه أن القرار في شأن المخزون الكيماوي يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن. وتتولى المنظمة الدولية تنفيذ المعاهدة الدولية التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية. وقال أحمد أوزمشو إن «المعاهدة تقتضي التخلي نهائياً عن الأسلحة الكيماوية» وهي تضم 189 دولة ولا تنتمي إلى عضويتها كل من إسرائيل وسورية. من جهة أخرى، نقلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف روايات اللاجئين عن الرعب الذي يعيشونه جراء النزاع وخوفهم على مستقبل أطفالهم من ضياع فرص التعلم. وروت ليلى زروقي قصة «لاجئة لم يتمكن ابنها الأكبر من الذهاب إلى المدرسة منذ بداية النزاع، وحرمت ابنتها من الدراسة لأن مدرستها دمرت». وذكرت أن 3 ملايين طفل أصبحوا في عداد اللاجئين خارج سورية أو ضمن المهجرين داخلها. وقد انقطع مليونا طفل عن الدراسة منذ بدء النزاع.
