قطاع الطاقة النووية إلى تغيّرات جذرية

يرى خبراء أن العالم لن يتوقف عن تطوير الطاقة النووية مهما كانت الظروف، وحتى بعد كارثة فوكوشيما اليابانية التي دفعت الدول الغربية إلى إعطاء وعود كاذبة حول نواياها بالتوقف عن إنتاج الطاقة النووية تدريجاً. ومن هذه الدول سويسرا، التي تتجاهل هذه الوعود تماماً، في حين أن بريطانيا وفرنسا تتحركان لاستبدال محطات إنتاج الطاقة النووية القديمة بأخرى متطورة جداً. أما برنامج ألمانيا الخاص بإغلاق المحطات النووية فيتباطأ.
وأشار خبراء طاقة سويسريون إلى أن «النووي» سيكون جزءاً مهماً من إنتاج الطاقة الكهربائية في المستقبل، كما سيكون الاهتمام أكبر بأمن المحطات النووية وتكنولوجيا إنتاجها.
وثمة مستجدات انتظرها العالم منذ 10 سنين من روسيا، ستساهم في تغيير صناعة الطاقة النووية جذرياً. وتعتزم موسكو في العامين المقبلين إنشاء أول محطة نووية في العالم تطفو على الماء وتدعى «أكاديميك لومونوزوف» وتتألف من مفاعلين نوويين، كل منهما بقوة 40 كيلوطن. وستنتج هذه المحطة 70 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتغذية حاجات 200 ألف أسرة وشركة صغيرة. وفي حال حازت المحطة على كل الشهادات «الأمنية»، المحلية والدولية، يتوقع خبراء أن تسارع دول إلى إنشاء محطات مماثلة، فإضافة إلى تأمين الطاقة في المناطق النائية التي لا يمكن الشبكات الكهربائية التقليدية الوصول إليها، يمكن هذا النوع من المحطات الحديثة تحلية مياه البحر بمعدل 240 ألف متر مكعب يومياً.
وتتحفظ سويسرا حتى الآن عن الفكرة، بيد أن الصين والأرجنتين هما الدولتان الأوليان اللتان تتابعان نتائج هندسة هذه التكنولوجيا الروسية. وتبلغ كلفة إنشاء محطة قادرة على الإنتاج لنحو 40 سنة على الأقل، نحو 400 مليون يورو. وتحتاج كل محطة إلى منصة مزروعة بالبحر طولها 140 متراً وعرضها 30 متراً، كما أنها قادرة على مقاومة أعنف الزلازل البحرية.
ولفت باحثون سويسريون في قطاع إنتاج الطاقة النووية، إلى فكرة استكشاف آفاق جديدة لإنتاج محطات نووية «مصغرة» ليست روسية فحسب، بل فرنسية وأميركية. فمثلاً، تدرس شركة «دي سي أن أس» الفرنسية، التي تصنع سفناً حربية وغواصات تعمل بالطاقة النووية، مع شركة «أريفا»، على مشروع يُعرف باسم «فليكس بلو»، ويتضمن إنشاء محطة نووية «مصغرة» تُزرع على عمق 100 متر تحت سطح البحر. وستعمل هذه المحطة في شكل مستقل ولا تحتاج إلى فريق من الخبراء، فتشغيلها وإدارتها يتمان من بُعد.
وأعربت حكومة برن عن تحفظها إزاء الأصوات المطالبة بتكنولوجيا لإنتاج طاقة نووية آمنة، فالأمر يحتاج إلى بضع سنوات وإلى إعادة هيكلة الموازنات العامة الخاصة بضمان أمن المحطات النووية القديمة الست.