ربط «نجران» و«جازان» بطريق بري كلفته 3 بلايين ريال

أعلن أمير منطقة نجران مشعل بن عبدالله، صدور الموافقة على اعتماد الربط بين منطقتي نجران وجازان بطريق بري بكلفة تبلغ ثلاثة بلايين ريال، مؤكداً أنه سيكون لهذا المشروع عائد كبير على التنمية في المنطقة وبخاصة بعد ربطها بالميناء البحري في جازان.
ووعد الأمير مشعل في كلمته خلال افتتاحه للدورة الثانية لمنتدى الاستثمار في نجران الليلة قبل الماضية، بحضور رئيس الحكومة الماليزية السابق مهايتر محمد وعدد من الوزراء والاقتصاديين من داخل المملكة وخارجها، بتقديم التسهيلات لرجال الأعمال للاستثمار في نجران التي وصف بيئتها بالخصبة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، مستعرضاً مشاريع البنى التحتية في المنطقة التي تسهم في استقطاب المستثمرين في شتى النواحي.
وانطلقت فعاليات المنتدى بجلسة بعنوان: «دور القطاع الحكومي في دعم وتنمية منطقة نجران»، وأكد خلالها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن التنمية في نجران تأتي متوازية مع غيرها من المناطق، وأنه تتوافر فرص عدة في الصناعة والتعدين بالمنطقة، وسعت وزارة التجارة والصناعة إلى وضع حوافز لدعم الاستثمار، ومنها تأجير أراضٍ بمبالغ رمزية، وتسليم الأراضي في وقت وجيز مع إعفاءات جمركية على بعض المواد الخام، إضافة إلى القروض الميسرة والتسهيلات المتنوعة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في منطقة نجران غير المستغلة مواردها الطبيعية.
من ناحيته، ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن عدد المنشآت التجارية والصناعية يفوق 800 ألف منشأة ومؤسسة، وأسهم القطاع الخاص ب37.5 في المئة من قيمة الناتج المحلي في الربع الأول من هذا العام، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى استغلال الاستثمار الحكومي في النقل والتنقية والسياحة والتشييد والبناء، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تسمية مناطق ذات مميزات وخصائص محددة لدعم الاستثمار فيها.
وبيّن أن الدراسات التي أعدتها الهيئة عن منطقة نجران أوضحت تقديرات معدل النمو الاقتصادي السنوي فيها، إذ بلغ في المتوسط 8.2 في المئة، وهو معدل يفوق معدل النمو السكاني للمنطقة للفترة نفسها التي أجريت فيها والذي بلغ 3.4 في المئة، ويسهم قطاع البناء والتشييد بحوالى 16 في المئة من حجم الاقتصاد، وقطاع التجارة بنسبة 14 في المئة، أما القطاع الصناعي فنسبته 7 في المئة والزراعة والتعدين 6 في المئة لكل منهما.
وتابع العثمان: «على رغم هذه المؤشرات وما يتمتع به اقتصاد المنطقة إلا أنه لا يمثل سوى 1.2 في المئة من حجم اقتصاد المملكة، وهذه فرصة مواتية للمنطقة لزيادة هذه النسبة».