1.3 في المئة تراجع احتياط النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي اليمني أمس أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت 1.3 في المئة في آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي رصيد الاحتياط إلى 5.180 بليون دولار. ولفت في بيان إلى أن «تراجع احتياط النقد الأجنبي، الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلد من السلع والخدمات، جاء بعد تحسنه على مدى شهرين».
وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياط بلغ 5.694 بليون دولار نهاية آب 2013، وارتفع الاحتياط في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) نحو 430 مليون دولار بعد دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة، وذلك عقب انخفاض استمر أشهر عديدة ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في أيار (مايو).
وأكد البيان، الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز»، أن «هبوط مستوى الاحتياطات في آب جاء نتيجة استمرار المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساس». وأضاف أن «فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساس بلغت 163.1 مليون دولار نهاية آب، ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساس بين كانون الثاني (يناير) وآب إلى نحو 1.723 بليون دولار». ولفت تقرير البنك المركزي إلى أن «المعروض النقدي انخفض في آب نحو 45 بليون ريال إلى 3.133 تريليون، من 3.178 تريليون في تموز، بينما بلغ المعروض النقدي في آب 2013 نحو 3.8 تريليون ريال».