هجمة «شوروية» شرسة ضد «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» :فشلتا في القضاء على البطالة والفقر

علّق أعضاء مجلس الشورى جرس الإنذار عبر ضرب أمثلة تثبت فشل وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في أداء دورهما المطلوب للقضاء على البطالة والفقر، وما تسببا فيه من إحباط وغبن للمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من زعزعة الاستقرار والولاء في المملكة - طبقاً للأعضاء.
وعلى رغم سقوط توصيات أعضاء شورى على تقرير وزارة العمل الحالي الذي نوقش في جلسة أمس (الإثنين)، إلا أن مقدمي التوصيات أرسلوا إشارات خطرة عن وضع البطالة وأبرز المتسببين فيها، منها ما ذكره الدكتور أحمد الغامدي بأنها تسببت في إحباط العاطلين، وما نجم عنه من حالات انتحار، وحرق للشهادات والتشكيك في نزاهة المسؤولين، مشدداً على أن التوطين مطلب أساسي لتعزيز الاستقرار والولاء للوطن.
واستمر الأعضاء بالتحذير من قهر المواطنين، بحسب رأي الدكتور عبدالله الجغيمان بأن السبب الأبرز في ذلك توظيفهم برواتب متدنية في الشركات الكبيرة، فيما شكك العضو فهد بن جمعة فيمن لم يدعم توصيته في شأن تحديد فترة بقاء العامل الأجنبي بأربعة أعوام بأنه ممن لا يدعم توظيف السعوديين، ويرغب بأن يبقى وضع سوق العمل على ما هو عليه. واستغرب ابن جمعة من ردي وزارة العمل «بأنها حاولت في الماضي مراراً تحديد إقامة الأجنبي ولم تستطع بسبب ضغوط أصحاب المنافع»، ولجنة الشورى حين رفضت التوصية بحجة أن الموضوع «حساس»، مضيفاً: «المواطن يشاهد الأجنبي يعمل وهو عاطل، هذا خطر يهدد الاقتصاد والمجتمع».
واعتبر أحمد الغامدي أن الحل بسيط لإحلال مئات الآلاف من السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية والفنية التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص برواتب عالية.
وأكد الغامدي أن قرارات وزارة العمل الخاصة بالسعودة لم تثبت جدواها، وأن ورش العمل والاجتماعات المتكررة مع رجال الأعمال في الغرف التجارية لا تركز على احترام الأنظمة وتوجهات الدولة في التوطين.
وحظيت توصية الدكتور سعدون السعدون بانقسام بين متخصصين في المجلس حول إلزام الشركات الكبيرة التي تملك معظمها الدولة أو التي تحصل على امتيازات من الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى. واستطاع المؤيدون للتوصية إقناع غالبية الأعضاء وكشف تحايل كثير من الشركات في تحقيق نسب سعودة عالية، في برنامج «نطاقات» عبر تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات في الباطن.
كما حظيت توصية الدكتور عبدالعزيز العطيشان بتأييد المجلس في الإسراع لوضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وكانت شركة أرامكو السعودية مضرب المثل سلباً وإيجاباً، إذ انتقدها أعضاء لأن التوظيف السنوي المباشر فيها أقل من نصف عدد المتقاعدين، وأعداد موظفيها لم يتجاوز ال50 ألفاً منذ أعوام، في حين كانت المعارضة للتوصية تؤكد أنها تضر بهيكلة الاقتصاد، كما لا يوجد نص في نظام العمل ينص على التوظيف الإلزامي للسعوديين، وأن خروج المجلس بهذه التوصية يتنافى مع الواقع التطبيقي.
«الشؤون الاجتماعية»... مبادرات براقة وأثر مفقود
اختصرت مداخلتان للأميرة موضي بنت خالد والدكتورة حنان الأحمدي حال عجز وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ أكدت الأولى خبرتها في مجال الشؤون على مدى 37 عاماً وأنها لم تسمع ولم تلمس أثراً لمبادرات الوزارة البراقة أو بلايين الريالات المعلن عنها في تقريرها.
واستغربت الأميرة أن تواري الوزارة مصطلح «الفقر» تحت مسميات من دون أن تنجح في تحجيمه أو الحد منه، في الوقت الذي أعلن عنه صراحة خادم الحرمين الشريفين في الإعلام وعبر نزوله للميدان ولم يخفه كما تفعل الوزارة. وطالبت بأن تشمّر الوزارة عن ساعديها وتستشرف المستقبل حتى لا تتفاجأ بالكوارث الاجتماعية الحاصلة الآن، وأن تقوم بالتنسيق مع جهات عدة للقضاء على الفقر أو تحجيمه، وتمكن مؤسسات المجتمع المدني من مساعدتها، مضيفة: «عندها سيتوقف الإعلام عن التندر بها». وبدت واضحة حشرجة صوت الدكتورة حنان الأحمدي وهي تذكر قصص المعنفات التي لم تستطع الوزارة حمايتهن على أرض الواقع، وعجز الوزارة والجهات التنفيذية عن تطبيق نظام الحماية من الإيذاء الصادر قبل أعوام حتى أقراره أخيراً على فتيات عُذبن حتى بعد صدور لائحة النظام التنفيذية.
متسائلة عن جدوى نظام الحماية من الإيذاء وكل الأنظمة التشريعية، إذ أشرفت على تنفيذها «إدارات بيروقراطية ضعيفة تنظيمياً وفنياً، وموظفين محبطين لا يملكون لا التأهيل ولا الدعم ولا الصلاحيات».
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية غير قادرة على التعامل مع ملف الإيذاء بفعالية، مطالبة بجمع شتات جهات حكومية عدة إضافة إلى «الشؤون الاجتماعية» مثل «التربية» و«العدل» و«الداخلية» وتشكيل قوة نظامية ومعالجة أمنية عبر تأسيس «شرطة المجتمعية»، يمنح موظفيها الحماية بصفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل لمنع الأذى دون انتظار مرافقة الشرطة أو توجيه الأمارة.
مشاهدات
- مداخلة أولى للعضو الأميرة موضي بنت خالد آل سعود بعد صمت عامين تحت قبة المجلس.
- نقل العضو فهد بن جمعة خبراً صادماً للأعضاء عن وجود 14 مليون عامل أجنبي نظامي في السعودية، مطالباً بتحديد نسل الأجانب المستقدمين كما أقر في الوثيقة السكانية للسعوديين.
أورد الأعضاء إحصاءات عن الوظائف في المملكة:
- 500 ألف وظيفة لمديرين ومديري أعمال يشكل السعوديين منهم 67 في المئة.
- 3 ملايين وظيفة في قطاع البناء التشييد لا تتجاوز السعودة فيها 7 المئة.
- 1.3 تريليون ريال قيمة الاستثمارات في البناء والتشييد تمر من دون مشاركة أيدٍ سعودية.
- 15 في المئة من الاختراقات وتسريب المعلومات في بعض القطاعات الحكومية والخاصة كانت من موظفين مستائين من عملهم السابق.
- الصناعات الغذائية بها 230 ألف وظيفة يشغلها أجانب.